مبانی فقهی حقوقی شرط تنصیف دارایی های زوج در عقد نکاح و چالش های آن

شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح که به موجب آن در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج و بدون تخلف زوجه تا نصف اموال و دارایی های موجود زوج که در زمان زوجیت به دست آورده است، به زوجه تعلق می گیرد، از جمله شروط ضمن عقد است که در سال ۱۳۶۲ به صورت رسمی وارد قباله های ازدواج در ایران شد. هدف از گنجاندن این شرط، حمایت از حقوق مالی زوجه در شرایطی است که طلاق به درخواست زوج و بدون دلیل موجهی از سوی زوجه رخ می دهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی مشروعیت فقهی و حقوقی این شرط و چالش های فراروی اجرای آن می پردازد. در بعد فقهی، مشروعیت این شرط بر اساس قواعدی چون «اوفوا بالعقود»، «المومنون عند شروطهم» و «اصل صحت» مورد بررسی قرار می گیرد. با این حال، ابهام در مفهوم «دارایی موجود»، فقدان ضابطه مشخص برای تعیین اموال مشمول شرطو عدم انطباق کامل این شرط با مبانی فقهی مانند نظریه «تنصیف بلاعوض» و «ابراء ما فی الذمه» چالش های فقهی این شرط محسوب می شوند. از جهت حقوقی، فقدان ضمانت اجرای کافی، امکان سوء استفاده از شرط توسط زوج یا زوجه، طولانی شدن فرآیند دادرسی و عدم کارایی شرط در حمایت از حقوق مالی زوجه در عمل، چالش های حقوقی این شرط به شمار می روند. یافته های پژوهش نشان می دهد شرط تنصیف دارایی زوج، علی رغم نیت خیرخواهانه قانون گذار در حمایت از زوجه، در عمل با چالش های جدی در حوزه های مشروعیت و کارآمدی مواجه است.

کلیدواژه ها:

تنصیف دارایی ، شروط ضمن عقد نکاح ، حقوق خانواده ، طلاق ، حقوق مالی زوجه