تحلیل حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها با بخش خصوصی و تضمین منافع عمومی

قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به عنوان یکی از نوآورانه ترین و کارآمدترین ابزارهای تامین مالی و اجرای پروژه های زیرساختی شهری در عصر حاضر، نقش بی بدیلی در پاسخگویی به چالش های مالی شهرداری ها و تسریع توسعه خدمات عمومی ایفا می کنند. این قراردادها با بهره گیری از ظرفیت های مالی، فنی و مدیریتی بخش خصوصی، امکان احداث و بهره برداری از پروژه های بزرگ مقیاس مانند پارکینگ های طبقاتی، تصفیه خانه های فاضلاب، سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند و فضاهای تفریحی شهری را فراهم می آورند و بار مالی دولت های محلی را به طور قابل توجهی کاهش می دهند. با این حال، ماهیت دوگانه و ترکیبی این قراردادها – که همزمان از اصول حقوق عمومی (مانند تضمین منافع عمومی و نظارت حاکمیتی) و حقوق خصوصی (مانند آزادی قرارداد و تقسیم ریسک) تبعیت می کنند – چالش های حقوقی پیچیده و چندبعدی را ایجاد کرده است؛ از جمله تضمین پایدار منافع عمومی در برابر انگیزه های سوداگرانه بخش خصوصی، شفافیت کامل فرآیندهای انتخاب شریک و مناقصه، جلوگیری از انحصارطلبی و سوءاستفاده از موقعیت های انحصاری، و تقسیم عادلانه ریسک های مالی، عملیاتی و حقوقی میان طرفین قرارداد (حسینی نژاد، ۱۴۰۱؛ Pierre, ۲۰۱۸).این پژوهش با روش تحلیلی-تطبیقی و با تکیه بر مبانی حقوقی مندرج در قانون شهرداری ها، قانون برگزاری مناقصات و رویه قضایی دیوان عدالت اداری، به واکاوی عمیق چالش های حقوقی مرتبط با قراردادهای PPP در ایران می پردازد و الگوهای موفق بین المللی را بررسی می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای تقویت جایگاه حقوقی و کارایی عملی این قراردادها، تدوین قانون جامع و مستقل PPP با اصول صریح حاکمیت منافع عمومی، شفاف سازی کامل فرآیندهای مناقصه و انتخاب شریک خصوصی از طریق سامانه های دیجیتال شفاف، تقویت نظارت حقوقی، فنی و مالی شهرداری بر مراحل اجرا و بهره برداری، و ایجاد مکانیسم های حل اختلاف تخصصی، از ضرورت های اجتناب ناپذیر محسوب می شود. این اصلاحات نه تنها ریسک های حقوقی را مهار می کنند، بلکه اعتماد سرمایه گذاران خصوصی را نیز افزایش داده و توسعه پایدار شهری را تسریع می بخشد (Schmidt, ۲۰۲۰؛ Dubois, ۲۰۱۹).

کلیدواژه ها:

قراردادهای سرمایه گذاری ، مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) ، شهرداری ها ، منافع عمومی ، شفافیت مناقصه ، تقسیم ریسک ، حقوق عمومی ، حقوق قراردادهای اداری ، نظارت حاکمیتی ، توسعه زیرساخت های شهری.