تنظیم گری بازار متشکل محصولات پتروشیمی: تاملی بر قواعد متعارض

ضابطه مندسازی بازار متشکل کالایی و فعالان آن اقتضائات خاصی دارد که عدم توجه به آنها می تواند کارکرد و نقش آفرینی موثر آن را در اقتصاد کشور مخدوش نماید. برای رفع اقتضائات موصوف لازم است که بازار دارای اختیار خودانتظام بخشی باشد تا متولیان آن بتوانند با وضع مقررات خاص سلامت فعالیت در بازار را تضمین کنند. در سال های اخیر عرضه و قیمت گذاری برخی از کالاهای اساسی همچون محصولات پتروشیمی به دلیل وجود تحریم های اقتصادی و محدودیت در تامین مواد اولیه مشمول مداخله تقنین ازسوی نهادهای خارج از بازار متشکل محصولات پتروشیمی شده اند. دخالت در مقررات گذاری این مخاطره را به همراه دارد که ممکن است ضوابط وضع شده ازسوی نهادهای بیرونی همسو با اقتضائات خاص بازار نباشند؛ لذا این سوال مطرح می شود که آیا ضوابط وضع شده ازسوی کارگروه تنظیم بازار همسو با ضوابط خاص بازار متشکل کالایی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود، این است که درصورت وجود تعارض، چه راهکار یا راهکارهایی برای خروج از وضعیت متعارض قابل ارائه وجود دارد؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، برخی مقررات وضع شده توسط کارگروه تنظیم بازار درخصوص کف عرضه، قیمت گذاری و افشای اطلاعات در تعارض با قواعد خاص بازار متشکل کالایی قرار دارند. گرچه در عمل متولیان بازار از ضوابط کارگروه پیروی می کنند، به دلیل حکم بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و عدم صلاحیت کارگروه تنظیم بازار برای مداخله در میزان عرضه و قیمت گذاری محصولات پتروشیمی، مقررات وضع شده توسط کارگروه تنظیم بازار وجاهت قانونی ندارد؛ لذا حفظ جایگاه قانونی بازار متشکل کالایی و اصول بنیادین حاکم بر آن ایجاب می نماید که متولیان بازار از اجرای مقررات متعارض خودداری نمایند.

کلیدواژه ها:

بازار متشکل کالائی ، بازار سرمایه ، کارگروه تنظیم بازار ، تشکل خودانتظام ، قواعد متعارض