بررسی اصل سرعت در دادرسی فوری در پرتو تحلیلی انتقادی نسبت به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و چالش های عملی آن

ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ از جمله مقررات مهم در حوزه دستور موقت به شمار می آید که با پیش بینی امکان تقدیم درخواست به دو صورت کتبی و شفاهی، انعطاف خاصی را در نظام دادرسی ایران ایجاد کرده است. فلسفه اصلی این ماده، تامین فوری حقوق اشخاص در شرایطی است که تاخیر در رسیدگی می تواند به تضییع حق یا ورود خسارت جبران ناپذیر منجر شود. بر اساس این ماده، درخواست شفاهی تنها در صورتی معتبر خواهد بود که در صورت جلسه دادگاه ثبت و به امضای متقاضی برسد، امری که به آن ارزش سند رسمی می بخشد و قابلیت استناد حقوقی ایجاد می کند. این مقاله ضمن بررسی مفهوم شناسی و تحلیل متن ماده ۳۱۳، به مقایسه درخواست کتبی و شفاهی پرداخته و مزایا و محدودیت های هر یک را تبیین کرده است. همچنین با بهره گیری از نشست های قضایی و رویه عملی دادگاه ها، چالش هایی همچون اختلاف نظر در لزوم تقدیم دادخواست، مرز مبهم میان تامین خواسته و دستور موقت، و احتمال سوءاستفاده از درخواست شفاهی مورد نقد قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچند ماده ۳۱۳ ابزاری موثر برای تحقق عدالت فوری است، اما اجرای آن بدون ضوابط روشن می تواند موجب تشتت آرا شود. در پایان، پیشنهاد شده است که با تدوین دستورالعمل های اجرایی، تمایز صریح میان نهادهای مشابه، و طراحی فرم های استاندارد، ضمن حفظ فلسفه حمایتی دستور موقت، کارآمدی و انسجام رویه قضایی نیز ارتقا یابد.

کلیدواژه ها:

دادرسی فوری ، امور تامینی و موقتی ، اصل سرعت ، اصل تناظر ، درخواست قضایی ، صورت مجلس قضایی.