نگاهی تحلیلی به اصل استقلال نهادی و شخصی دستگاه قضاء از منظر فقه و حقوق و اسناد بین المللی

استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو هر قاضی باید استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و نهادی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند. در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه استقلال قضایی بیشتر در بحث تفکیک قوا به کار میرود و مقصود استقلال دستگاه قضا و به تبع آن قاضی از عوامل خارجی است. اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه از جمله مباحث حقوقی می باشد و با توجه به این که قضاتی که مسئول تصمیم گیری های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی های اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می تواند در تعرض به حقوق و آزادی های شهروندان موثر باشد. در این پژوهش به بررسی استقلال نهادی دستگاه قضایی و استقلال شخصی قاضی و دادرس پرداخته شده و حدود و ثغور آن از منظر فقه، حقوق و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه ها:

استقلال قضایی ، استقلال دستگاه قضاء ، اصل استقلال و بی طرفی ، استقلال شخصی ، استقلال نهادی