نگرشی نو بر اصول و قواعد فقه نظامات از منظر فقه عمومی امامیه

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AUJ-3-9_002

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1404

چکیده مقاله:

فقه عمومی شاخه ای از علم فقه است که به کشف و بیان احکام شرعی مربوط به امور عمومی می پردازد. این دانش به دلیل ارتباط مستقیم با همه ابعاد زندگی مسلمانان، عملی ترین بخش علوم اسلامی دانسته می شود. موضوع آن شامل روابط شهروندان با یکدیگر، نحوه تعامل آنان با دولت و همچنین مناسبات دولت اسلامی با سایر دولت ها است. در روزگار معاصر، با رشد جریان های اسلام گرایی و طرح مسئله نسبت دین و تجدد، اهمیت فقه عمومی دوچندان شده است. وظیفه اصلی این دانش، ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت های متغیر اجتماعی و نصوص ثابت دینی است. نوشتار حاضر با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در حوزه قواعد فقه عمومی و کارکرد آن در عرصه های اجتماعی و حکومتی، می کوشد با تبیین این قواعد و روشن ساختن کاربرد آن ها در سیاست، مانع از اداره سلیقه ای امور و سوءاستفاده از ابهام مسائل عمومی در اسلام شود. در فصل نخست پس از مقدمه، به بیان مسئله و مفهوم شناسی فقه عمومی پرداخته و تاریخچه ای کوتاه ارائه شده است. سپس در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده و بررسی تفصیلی قواعد فقه عمومی پرداخته ایم. در پایان نیز با جمع بندی مباحث، نتایج نهایی تحقیق ارائه شده است.

نویسندگان

نیما نوروزی

گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران

سید صمصام الدین قوامی

مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، قم، ایران