بازشناسی و تبیین آثار جرایم سازمان یافته اقتصادی بر بعد اجتماعی انتظام و امنیت داخلی ( با الهام از آموزه های مکتب امنیتی کپنهاگ)

در عصر حاضر، گروه های مجرمانه سازمان یافته توانایی قابل توجهی در به خطر انداختن انتظام و امنیت داخلی کشورها دارند. صاحب نظران مطالعات امنیتی بر این باور هستند که این گروه ها در سطح جهانی همانند یک بازیگر فراملی به سرعت بر دامنه قدرت و توانایی های خود می افزایند. با در نظر گرفتن این حقیقت که در هر جامعه ای گروه های مجرمانه سازمان یافته و جرائم سازمان یافته بخشی از زیست جنایی آن جامعه است، باید متذکر شد که گاهی برخی از این گروه ها به دلیل نوع جرم ارتکابی، گستردگی و قدرتی که کسب کرده اند، این امکان را دارند که تهدیدی جدی برای ادامه حیات یک حکومت بوده و در کارکردهای یک نظام سیاسی اخلال ایجاد کنند. جرائم سازمان یافته اقتصادی امروزه تبدیل به یک تهدید وجودی علیه انتظام و امنیت داخلی ج.ا.ا شده اند. این جرائم ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انتظام و امنیت داخلی را تحت تاثیر خود قرار داده و سبب ظهور و بروز بحران های مختلف برای دولت می شوند. این گونه از جرائم با اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد نارضایتی عمومی، در موارد حاد سبب وقوع شورش های اجتماعی می شوند. باتوجه به اهمیت بعد اقتصادی انتظام و امنیت داخلی، دیگر ابعاد آن نیز درنتیجه این گونه از جرائم تحت تاثیر قرار گرفته و دچار بحران می شوند. پژوهش حاضر، با شیوه ای توصیفی تحلیلی درصدد است تا در راستای پاسخ به این پرسش اساسی که جرائم سازمان یافته اقتصادی چه تاثیراتی بر بعد اجتماعی انتظام و امنیت داخلی ج.ا.ا دارند؟ آثار جرائم سازمان یافته اقتصادی بر بعد اجتماعی انتظام و امنیت داخلی ج.ا.ا را تبیین نماید.

کلیدواژه ها:

انتظام ملی ، امنیت داخلی ، جرایم سازمان یافته ، جرایم اقتصادی