مبانی و ادله تصرفات مجاز شخصی و حکومتی در اموال شخصی

نظام حقوقی اسلام برخی تصرفات در اموال خصوصی مالکان را برای اشخاص حقیقی مجاز دانسته و در سطحی گسترده تر، این جواز را برای حکومت نیز مقرر کرده است. با این حال، چنین تصرفاتی به سبب تزاحم با حقوق مالکان نسبت به اموالشان، همواره با چالش هایی مواجه بوده و جواز برخی مصادیق آن محل اختلاف میان فقیهان است. پرسش اصلی این است که دلیل جواز برخی تصرفات شخصی و حکومتی در اموال دیگران، علی رغم تزاحم با سلطه مالکان، چیست؟ آیا این موارد خروج تخصیصی از ادله مربوط به احترام مالکیت و سلطه مالک اند یا اساسا به طور تخصصی از شمول آن ادله خارج می شوند؟ این نوشتار با بررسی ادله فقهی نشان می دهد که مهم ترین دلیل جواز تصرف، استناد به سیره متشرعه و بلکه سیره عقلاست. در تحلیل منشا این سیره و ریشه انعقاد این ارتکاز نزد متدینین و اهل عرف و خردمندان، نتیجه گرفته می شود که این تصرفات به طور تخصصی و موضوعی از اطلاق ادله «حرمت اکل مال به باطل» خارج اند؛ به گونه ای که ادله حرمت تصرف در ملک غیر، شامل این موارد نمی شود. در واقع، مالکیت نسبت به این انتفاعات قصور ذاتی دارد و ازاین رو مالک حق ممانعت از چنین تصرفاتی را ندارد. این حکم نیز از جمله احکام واقعی شرعی است، نه حکم ظاهری.

کلیدواژه ها:

تصرف در مال غیر ، اذن مالک ، حق اولی حکومت ، حق ثانوی حکومت ، منافع و مصالح عمومی ، تصرفات ضروری ، تصرفات رفاهی