الزامات تحول از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی

بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از پول کشور، نقش بسیار مهمی در اقتصاد جامعه بازی می کنند و به واسطه این نقش حساس، دولتها با نظارت بر بانکها از آنها بعنوان اهرم نیرومندی در نیل به اهداف و برنامه هایاقتصادی خود استفاده می نمایند. در نظام های کنونی جهان، فعالیت اکثر بانکها ربوی است و حتی در غالب کشورهای اسلامی نیز وضع به همین قرار است. پس از پیروزی انقلاب، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی ازضرورتهای اساسی کشور مطرح شد تا با حذف ربا از سیستم بانکی، بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معناکه قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی منطبق بر قوانین شرع مقدس اسلام هستند، لیکن به دلیل مشکلاتی که این نظام در ابعاد نظریو اجرایی داشته، نتوانست رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. توسعه خدمات و ابزارهای جدید، فناوریهای نوین و بخصوص فقدان فرصت های سرمایه گذاری انتفاعی از دیگر چالش های بانکداری اسلامی است که برای رقابت درعرصه بین الملل کار را دشوار ساخته است. در این مقاله ضمن مرور الزامات بانکداری اسلامی، به بررسی نحوه اجرای آن در کشور پرداخته و ابهاماتی که مورد نقدکارشناسان قرار گرفته و راهکارهای برون رفت از آن با تطبیق با احکام شریعت مورد کنکاش قرار می گیرند، به طور حتم ریشه یابی علت عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور، می تواند راهگشایی برای تصمیم های آینده به منظور دست یابی به اقتصاد اسلامی باشد.

کلیدواژه ها:

بانکداری اسلامی ، قانون عملیات بانکی ، اصول فقهی ، رشد اقتصادی