بررسی امکان فسخ یا تعدیل قراردادهای تجاری به دلیل تحریمها و جنگهای اقتصادی

در نظام حقوق تجارت بین الملل قراردادهای تجاری میان دولتها و شرکتها با فرض ثبات نسبی در شرایط اقتصادی و سیاسی منعقد می شوند. با این حال تحریمهای اقتصادی و جنگهای تجاری به عنوان عوامل غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین قرارداد می توانند اجرای تعهدات قراردادی را دشوار یا حتی غیر ممکن سازند. در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا تحریمها و جنگهای اقتصادی می توانند مبنایی قانونی برای فسخ یا تعدیل قراردادهای تجاری بین المللی باشند؟ این مقاله با رویکردی تحلیلی تطبیقی به بررسی امکان فسخ یا تعدیل قراردادهای تجاری در پرتو اصول حقوق بین الملل و رویه داوریهای تجاری بین المللی می پردازد. نخست مفهوم تحریمهای اقتصادی و جنگهای تجاری همراه با پیامدهای آنها بر اصل الزام آور بودن قراردادها Pact Sunt Servanda تحلیل خواهد شد، سپس نهادهای عدم امکان اجرا (Impossibility of Performance)، هاردشیپ (Hardship) و فورس ماژور (Force Majeure) در حقوق تجارت بین الملل مورد ارزیابی قرار می گیرد و مشخص می شود که آیا تحریمها و جنگهای تجاری می توانند به عنوان مصادیق این نهادها قلمداد شوند یا خیر. در این راستا اسناد بین المللی نظیر اصول قراردادهای تجاری بین المللی UNIDROIT، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG)، اصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL) و رویه های دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعه تطبیقی برخی دعاوی مهم بین المللی در این حوزه نشان می دهد که نظام های حقوقی مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به فسخ یا تعدیل قراردادهای تجاری در نتیجه تحریمها اتخاذ کرده اند. در حالی که برخی دادگاه ها و مراجع داوری تحریم های اقتصادی را به عنوان مصداق فورس ماژور پذیرفته اند، برخی دیگر بر اساس اصل لزوم اجرای قراردادها اجرای تعهدات قراردادی را همچنان الزامی دانسته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویکردهای حقوقی موجود، بسته به نوع تحریم، شدت جنگ تجاری و نوع تعهدات قراردادی متفاوت است و اتخاذ تصمیم درباره فسخ یا تعدیل قراردادها نیازمند تحلیل موردی و بررسی دقیق شرایط قرارداد و قوانین حاکم بر آن است. در نهایت مقاله ضمن ارائه پیشنهادهایی برای کاهش ریسک های قراردادی ناشی از تحریم ها و جنگ های اقتصادی، بر اهمیت شرط تعدیل و بازنگری در قراردادهای بین المللی تاکید می کند تا طرفین قرارداد بتوانند از پیامدهای ناگهانی تحولات سیاسی و اقتصادی مصون بمانند.

کلیدواژه ها:

تحریم اقتصادی ، جنگ ، تجاری ، فورس ماژور ، هاردشیپ ، فسخ قرارداد ، تعدیل ، قرارداد تجارت بین الملل ، داوری ، تجاری ، حقوق قراردادها