حفظ حقوق شهروندی در قلمرو مکتب عدالت ترمیمی

حقوق شهروندی یکی از مفاهیمی است که با وجود رواج آن در نزد عامه مردم هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی و تضمینات اساسی خود را برای بقا و تداوم بیابد. شناخت این مفهوم در نزد صاحبان قلم نیز کار آسانی نیست و بسختی بتوان به قدر مشترکی در خصوص تعریف آن دست یافت. حقوق شهروندی در بستر اجتماع و روابط اجتماعی محقق تضمین میگردد همچنانکه برخی اصطلاح حقوق شهروندی را به جای مواردی که در قوانین کیفری تحت عنوان محرومییت از حقوق اجتماعی آمده است پیشنهاد کرده اند. یکی از حوزه های حقوق شهروندی که بیشتر از همه مورد تضییع قرار میگیرد و نتیجتا نیازمند تضمینات کافی است، تحقق آن در فرآیند کیفری است،چه همواره در جریان وقوع یک جرم یا مراحل کشف و تعقیب و... تا اجرای حکم و حتی پس از آن حفظ حقوق شهروندان از جمله،بزهکار بزه دیده و سایر اعضای جامعه از دغدغه های اساسی است زیرا تبع رسیدگیهای جزایی و تعارضات اجتناب ناپذیر آن با آزادیهای،انسانی حقوق شهروندی را با چالش عمده ای مواجه نموده و لذا حساسیت حفظ این حقوق را دو چندان می کنددر این خصوص هر یک از مکاتب کیفری نیز از زاویه دید خاصی به مساله جرم نگریسته اند و و در این راستا مساه حقوق شهروندان چبرای مکتب چندان اساس نبوده است بالخره با ظهور مکتب عدالت ترمیمی این نوید به اعضای جامعه داده شد که بایستی هدف اساسی سیستم کیفری حفظ و حمایت از تمام طرفین دخیل در امر جزایی باشد که در این خصوص حاوی راهکارها و روشهای اجرایی و منحصر به فردی است که به خوبی میتوان حفظ و تضمین حقوق شهروندی را از آن استنباط نمود. از آنجا که تمرکز اصلی این مکتب بر روی بزه دیده و بزهکار است و نیز حساب ویژه ای بر روی جامعه محلی باز نموده؛ سوال اصلی این است که رویکرد ویژه عدالت ترمیمی نسبت به طرفین دخیل در فرآبند کیفری و جایگاه خاص بزه دیده در این مکتب چگونه می تواند هدف حفظ حقوق شهروندی و تضمین آن را تامین نماید؟

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، عدالت ، ترمیمی ، فرآیند ، کیفری بزه دیده ، بزهکار ، جامعه محلی