مسئول پرداخت دیه جنایت خطایی غیر مسلمان در فقه و قانون مجازات اسلامی (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده ۴۷۱ ق.م.ا)
محل انتشار: فصلنامه فقه، دوره: 32، شماره: 123
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 25
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFI-32-123_007
تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1404
چکیده مقاله:
براساس دیدگاه فقها و ماده ۴۶۳ ق.م.ا ۱۳۹۲ مسئولیت عاقله منحصر در پرداخت دیه جنایات خطای محض است. فقهای امامیه مسئولیت عاقله را مخصوص موردی دانسته اند که جانی مسلمان باشد. پرسش اصلی در این پژوهش نسبت به مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض غیر مسلمان است؛ پژوهش حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. براساس یافته های این تحقیق، جانی اهل ذمه براساس روایت صحیحه ابی ولاد در صورتی که ملائت داشته باشد خود مسئول پرداخت دیه است؛ و چنانچه توان پرداخت دیه را نداشته باشد امام و حاکم اسلامی عهده دار پرداخت دیه هستند. غیر مسلمانی که ذمی نیست اعم از مستامن، مهادنه و حربی در صورتی که ملائت داشته باشند براساس قیاس اولویت، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و اصل برائت شخص جانی، مسئول پرداخت دیه است و در صورتی که ملائت نداشته و معسر باشد، دیه به صورت دین بر عهده جانی است و براساس آیه «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره» باید به کافر غیر ذمی مهلت داد تا توانگر شود و دیه را پرداخت نماید. تحقیقات انجام شده در این مقاله به نقد ماده ۴۷۱ ق.م.ا ۱۳۹۲ منتهی شده است؛ زیرا این ماده به صورت کلی و عام تدوین نشده و صرفا به تعیین حکم مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محض بخشی از کفار و غیرمسلمانان پرداخته است. افزون بر این، مسئولیت دولت در پرداخت دیه را منوط به گذشت «مهلت مناسب» دانسته، در حالی که این قید فاقد پشتوانه شرعی بوده و هیچ معیار یا ملاکی نیز برای آن تعیین نشده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد معظمی گودرزی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
فرید محسنی
دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
ناصر قاسمی
دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :