واکاوی فقهی و حقوقی تاثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در نظام حقوقی ایران با تکیه بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

قانون گذار ایرانی در خصوص تاثیر فسخ بر استرداد مورد معامله، در قانون مدنی سخنی به میان نیاورده، اما دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ۸۱۰ به این مسئله پرداخته است. تبصره ۱ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد معامله را درصورتی که از طریق عقود لازمه منتقل شده باشد، در حکم تلف دانسته و میان انتقال ناشی از عقود لازمه و عقود جایز تمایز قائل شده است، اما در اقوال مشهور فقیهان امامیه این تفاوت به چشم نمی خورد و برخلاف آنچه در تبصره مزبور آمده است، حتی اگر مورد معامله از طریق اقاله یا اعمال خیار به ملک متعامل نخست بازگردد نیز لزومی به استرداد آن نیست. قانون گذار ایرانی دررابطه با تاثیر فسخ بر استرداد مورد معامله در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده، رای وحدت رویه ۸۱۰ دیوان عالی کشور را به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۷/۳/۱۴۰۳ نسخ کرده است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، انتقال مورد معامله از طریق عقود لازمه به منزله تلف حکمی است و ازاین حیث، قانون مزبور مطابق دیدگاه مشهور فقیهان تدوین شده است؛ هرچند فقیهان امامیه در این مطلب میان اموال منقول و غیرمنقول و نیز معاملات با ثبت رسمی و غیررسمی برخلاف مفاد قانون مزبور تفکیکی قائل نشده اند. ازاین رو با توجه به تازگی موضوع در قوانین موضوعه، در این مقاله که از طریق کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، مبانی فقهی و حقوقی موارد مزبور را تحلیل و بررسی می نماییم

کلیدواژه ها:

الزام به ثبت ، رای وحدت رویه ۸۱۰ ، فسخ ، استرداد مورد معامله