موضوعیت ادله اثبات کیفری در بوته نقد

تصور رایج میان فقها، در اقرار و شهادت آن است که این دو موضوعیت دارند. بدین معنا که مادامی که علم به خلاف آن دو نباشد، حجت اند و قاضی باید بر اساس آن حکم صادر کند؛ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری. نتیجه بررسی ادله موافق و مخالف موضوعیت ادله اثبات کیفری این است که اقرار و شهادت در امور کیفری موضوعیت ندارند. این ادله نه تنها در صورت وجود قرینه مخالف حجیت ندارند، بلکه حجیت آن در حقوق کیفری منوط به حصول اطمینان یا وثوق نوعی است. براین اساس، اگر قاضی با وجود اقامه اقرار و شهادت، به این نتیجه رسید که نوع مردم از این دلیل قانع نشده اند،  چه بسا بتوان گفت این ادله کافی برای صدور حکم نیست. اعتماد به این ادله هم مادامی است که موجب حصول وثوق برای نوع مردم باشد یا حداقل ظنی برخلاف آن نباشد. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای فقها، موضوعیت ادله اثبات در امور کیفری مورد واکاوی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

موضوعیت ادله ، طریقیت ادله ، حجیت اقرار ، حجیت بینه