نقش گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی و پیامدهای انتظامی در استان مازندران

گردش گری ساحلی یکی از مهم ترین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی استان مازندران محسوب می شود. این صنعت با ایجاد فرصت های شغلی، افزایش درآمد جوامع محلی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نقش چشم گیری در رونق اقتصادی منطقه ایفاء می کند. از مهم ترین چالش ها می توان به فشار بر زیرساخت های گردش گری از جمله اماکن اقامتی، جاده ها، حمل ونقل عمومی و خدمات شهری اشاره کرد. افزون بر این، مسائل انتظامی نیز در مناطق ساحلی استان محسوس است. افزایش جمعیت گردش گران، در کنار نبود مدیریت یکپارچه، منجر به افزایش جرائم خرد، ناهنجاری های اجتماعی، ترافیک و کاهش امنیت عمومی شده است. برای مقابله با این چالش ها، اتخاذ سیاست های هوشمندانه از جمله تقویت نیروهای انتظامی، کنترل دقیق مناطق گردش گری و استفاده از فناوری های نظارتی ضروری است. برای دست یابی به توسعه پایدار گردش گری در مازندران، مجموعه ای از اقدامات باید در اولویت قرار گیرد. این اقدامات شامل توسعه و بهبود زیرساخت های گردش گری، ارتقاء حمل ونقل عمومی، مدیریت اصولی پسماند، پایش کیفیت آب دریا، توسعه اکوتوریسم، تنوع بخشی به منابع درآمدی و افزایش آگاهی گردش گران نسبت به اصول گردش گری پایدار است. هم چنین، برای کاهش پیامدهای انتظامی، اجرای برنامه های کنترلی، فرهنگ سازی و همکاری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی الزامی است. روایی (اعتبار) یافته ها از طریق بهره گیری از منابع معتبر علمی، آمارهای رسمی و نظرات کارشناسان حوزه های گردش گری، محیط زیست و برنامه ریزی شهری تضمین شده است. استفاده از روش تحلیل توصیفی-تحلیلی و تطبیق داده های میدانی با شاخص های توسعه پایدار، دقت و صحت نتایج را افزایش داده است. هم چنین، برای بررسی پایایی (پایداری) یافته ها، از روش های تکرارپذیری و مقایسه نتایج با مطالعات مشابه در سایر مناطق ساحلی کشور استفاده شده است. یافته های این مطالعه می توانند به عنوان مبنایی معتبر برای تصمیم گیری های کلان در حوزه مدیریت گردش گری مازندران مورد استفاده قرار گیرند و چارچوبی مناسب برای طراحی برنامه های اجرایی و سیاست گذاری های آینده فراهم سازند. دست یابی به توسعه پایدار در گردش گری ساحلی، مستلزم برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری هوشمندانه در زیرساخت ها، حفظ تعادل میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، و ارتقای مدیریت انتظامی است

کلیدواژه ها:

گردشگری ساحلی ، توسعه اقتصادی ، پیامدهای انتظامی ، گردشگری پایدار