ماهیت حقوقی و اثرات حقوقی اقتصادی وجه التزام غیر متعارف در حقوق ایران و نظامهای تطبیقی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت حقوقی و اثرات حقوقی اقتصادی وجه التزام غیر متعارف در حقوق ایران و نظامهای تطبیقی انجام شد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی حقوقی و تطبیقی ضمن بررسی قوانین، نظریه ها، مقررات فقهی و رویه های قضایی کشور، چارچوبی علمی و عملیاتی برای تنظیم و کنترل وجه التزام غیر متعارف ارائه کرد. مسائلی مانند عدم تناسب مبلغ وجه التزام با خسارت، واقعی فقدان معیارهای روشن برای تشخیص مشروعیت، شرط فشار اقتصادی یک طرفه و پیامدهای نقض توازن تعهدات مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان داد که هرچند مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی ایران امکان تعدیل وجه التزام غیر متعارف را پیش بینی کرده اند، اما فقدان معیارهای دقیق منجر به تفسیرهای متفاوت و گاهی سلیقه ای در رویه قضایی شده که به نااطمینانی حقوقی و فشار نامتناسب به طرف ضعیف انجام شده است. وجه التزام غیر متعارف به دلیل نبود تناسب کافی با تعهد اصلی می تواند به ابزاری بازدارنده و فشار آور تبدیل شود که استقلال تصمیم گیری متعهد را محدود کرده و زمینه سوءاستفاده اقتصادی طرف غالب را فراهم آورد. برخلاف این وضعیت، نظامهای حقوقی پیشرفته با وضع شاخصهای روشن و اختیار قضایی برای تعدیل شروط نامتناسب راهبردهایی موثر برای تضمین عدالت قراردادی اتخاذ کرده اند که الگوی مناسبی برای اصلاحات در ایران است.

کلیدواژه ها:

قدرت ، قراردادی ، وجه التزام غیر متعارف ، کنترل قضایی ، تعدیل قرارداد