تحلیل انتقادی نظریه شهید مطهری در باب «مشروعیت ربا در فعالیت های بانکی»

مقدمه: بانک ها از واسطه های مالی برای دریافت سپرده از بازارهای مالی به حساب می آیند که بر اساس الگوی قرض (وام) همراه با بهره اقدام به تجهیز و تخصیص منابع پولی می کنند و بدین ترتیب از انباشت و استفاده بی رویه از سرمایه افراد جلوگیری می کنند. با این وجود، گرفتن بهره بانکی از مشتریان می تواند در ادبیات فقهی معادل «رباخواری» به حساب آید که قرآن بر حرمت آن تاکید داشته و برخی از فقهای مسلمان آن را از ضروریات دین اسلام برشمرده اند. در پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که حرمت ربا محدود به روابط مالی بین اشخاص حقیقی بوده و دربرگیرنده رابطه وام بین بانک و مشتریان حقیقی نمی شود یا اطلاق دلایل قرآنی و روایی ناظر به حرمت ربا شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی، عمومی، دولتی) می شود؟ روش تحقیق: پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای فقهی، اصول فقهی، بانکی – اقتصادی نگارش یافته است.یافته ها: شهید مطهری با استناد به «انحصار حرمت ربا به سرمایه های خصوصی» و «الغای خصوصیت از مستثنیات حرمت ربا» بر این باور است که دلایل حرمت ربا ناظر به ربای بین اشخاص بوده و ربای بین مشتریان و بانک های دولتی از آن جهت که درآمد حاصل از ربا در مصالح عمومی هزینه شده و باعث کاهش فاصله طبقاتی می شود، حرام نیست. ضمن آن که موارد بیان شده به عنوان مستثنیات حرمت ربا فقط در مقام بیان مصداق بوده و با عبور از آن ها می توان به استثنای بهره بانکی از دلایل حرمت ربا باور داشت. نتیجه گیری: اطلاق آیات ناظر به حرمت ربا، شامل گرفتن هرگونه زیاده مالی است و تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی، عمومی و دولتی) در این حکم وجود ندارد. همچنین دلیلی برای استثنای قراردادهای بانکی از این حرمت نیست. ضمن آن که شاهد تایید کننده ای مبنی بر این که گرفتن بهره بانکی از مشتریان تامین کننده مصلحت عمومی است، وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

ربا ، شهید مطهری ، فعالیت بانکی