بررسی اثر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر اهرم شرکت و نگهداری از وجه نقد (مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش، اثر عدم قطعیت سیاست اقتصادی به عنوان متغیر مستقل، بر اهرم مالی شرکت و نگهداری وجه نقد به عنوان متغیرهای وابسته بررسی می شود. عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیانگر نوسانات و بی ثباتی در تصمیمات اقتصادی دولت و شرایط کلان اقتصاد است که می تواند بر انتظارات و تصمیمات مالی شرکت ها تاثیر مستقیم بگذارد. اهرم شرکت به معنای میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه ای سازمان است و نشان دهنده سیاست تامین مالی و ریسک پذیری شرکت محسوب می شود. نگهداری وجه نقد نیز شاخصی از سیاست های نقدینگی و مدیریت سرمایه در گردش شرکت هاست که توانایی آن ها در مقابله با شرایط نامطمئن و سرمایه گذاری های آتی را بازتاب می دهد. بر این اساس، انتظار می رود افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی موجب تغییر در تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و سطح نقدینگی شرکت ها شود.هدف از این مطالعه بررسی اثر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر اهرم شرکت و نگهداری از وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر می باشد، برای این منظور، از داده های مالی ۱۳۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews۱۰ و روش رگرسیون پانلی انجام شده است. به منظور بررسی اثرات همزمان کلیه متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته، علاوه بر رگرسیون جداگانه هر یک از متغیرهای مستقل، اقدام به انجام رگرسیون کلی متغیرها نیز گردید.یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و مدیریت سود، نقش تعیین کننده ای در تصمیمات مالی شرکت ها دارند. تحلیل های اقتصادسنجی انجام شده با استفاده از مدل های رگرسیونی، نشان دهنده سطح بالای معناداری متغیرها و اعتبار مدل ها در تبیین رفتار مالی شرکت ها است. این نتایج می تواند راهنمایی برای مدیران مالی، سرمایه گذاران و سیاست گذاران اقتصادی در تدوین راهبردهای موثر جهت کاهش پیامدهای ناشی از عدم قطعیت های اقتصادی باشد.

کلیدواژه ها:

عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، اهرم شرکت ، نگهداری از وجه نقد ، شرکت های بورسی