تحلیل حقوقی جانشینی بانک ها در اراضی شهرک های صنعتی با رویکرد رویه قضائی

بر اساس آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۶۲/۱۰/۱۴ هیئت وزیران، اعطای تسهیلات منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد و بر اساس تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۸۶/۴/۵، بانک ها موظف می باشند قراردادهای واگذاری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد را به عنوان اسناد قابل قبول جهت تضمین اعطاء تسهیلات بپذیرند و سازمان صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی، بنابه درخواست بانک و یا موسسه مالی اعتباری ذی نفع آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. با عنایت به ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت جانشینی بانک ها، محاکم قضائی اقدام به اتخاذ رویه متفاوت در قبال بد دعاوی بانک ها می نمایند به نحوی که برخی از محاکم بانک را در این اراضی مالک دانسته و حکم خلع ید له بانک صادر می نمایند لیکن برخی دیگر خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته و به دلیل عدم مالکیت بانک اقدام به صدور حکم علیه بانک ها می نمایند که دلیل تفاوت در آراء صادره اختلاف نظر نسبت به ماهیت جانشینی بانک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج آوای عدالت اقتصادی اندیشه حقوق بانی دانشگاه ام صادق Pioneering Innovative Thinking National Conference in Economic Justice on Banking Law ها در این اراضی می باشد. در این مقاله آرا پرداخته خواهد شد. مفهوم. جانشینی و ماهیت آن پایش و در پایان به رویه قضائی و تحلیل واژه های کلیدی: جانشینی بانک ها - اراضی شهرک های صنعتی - رویه قضائی مقدمه: آوای عدالت اقتصادی یکی از اصلی ترین وظیفه بانک ها در اقتصاد بانک محور ایران، تامین مالی واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی می باشد و در این راستا بانک ها به منظور اطمینان از بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی اقدام به اخذ وثایق و تضمینات معتبر از متقاضیان تسهیلات می نمایند تا در صورت عدم ایفاء تعهدات از سوی مشتری با اقدام قانونی و اجرائی نسبت به مستندات طلب، موجبات بازگشت منابع به چرخه مالی خود را فراهم نمایند. به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۶/۳۱۲۶۶/ه مورخ ۱۳۶۹/۵/۹ هیئت وزیران و بر اساس تبصره ۸ ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۸۶/۴/۵ یکی از وثایقی که بانک ها حسب قانون موظف باشد به پذیرش آن به عنوان پشتوانه اعطاء تسهیلات شده اند، اراضی واقع در شهرک های صنعتی می باشد که به منظور راه اندازی واحد تولیدی یا صنعتی در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است و در واقع متقاضیان اخذ تسهیلات با توثیق این اراضی نزد بانک اقدام به اخذ تسهیلات می نماید و در صورت عدم ایفاء تعهدات بر اساس مقررات جاری کشور بانک ها اقدام به جانشینی در این اراضی و متعاقبا فروش آن از طریق مزایده می نمایند تا از این طریق مطالبات معوق خود را از شرکت گیرنده تسهیلات وصول نمایند. متاسفانه در عمل و در رویه قضایی به دلیل خاص بودن قرارداد و عدم وجود نمونه مشابه در دستگاه اجرایی دیگر، محاکم را در امر رسیدگی و دادرسی با چالش و تردید مواجه ساخته و باعث تفسیر و بعضا آراء متفاوت و متضاد گردیده است حتی برخی از محاکم ضمن رد استدلال بانک ها،،، هیچ گونه سمتی برای بانک ها در این اراضی قائل نبوده و با رد دعوی بانک ها موجب تحمیل خسارات مضاعفی اندیشه حقوق بانی دانشگاه ام صادق in Economic Justice on Banking Law Pioneering Innovative Thinking National Conference به آنها می گردند لذا با توجه به وجود این نقص و خلاء، نیاز به یک تفسیر و تحلیل حقوقی و قانونی از جانشینی بانک ها امری لازم و ضروری محسوب می گردد. لازم به ذکر است موضوع جانشینی در تعهدات و قراردادها و تبدیل تعهدات در کتب مختلف حقوق تعهدات مورد بررسی قرار گرفته است و اساتید حقوق به مباحث مربوط به جانشینی های قراردادی و قانونی پرداخته اند ولی در خصوص موضوع این مقاله هیچ اصول و مبانی مشخصی در کتب حقوقی موجود نمی باشد. هدف اصلی از تدوین این مقاله تبیین ماهیت جانشینی بانک ها در اراضی شهرک های صنعتی می باشد و این امر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که با توجه به مقررات موجود، ماهیت جانشینی بانک ها در اراضی شهرک های صنعتی چیست و چه مبنایی از نظر قانونی دارد ؟ سیستم قضائی در عمل چه رویه ای را در مواجهه با دعاوی مربوط به جانشینی بانک ها اتخاذ نموده است و دلیل آنکه آرای متفافتی در خصوص موضوع جانشینی بانک ها و دعوی خلع ید مطروحه از سوی بانک ها اصدار یافته است چه می باشد. بخش اول: مفهوم جانشینی بانک در اراضی شهرک های صنعتی و جایگاه آن بند اول: مفهوم جانشینی بانک ها مفهوم جانشینی در دو دسته مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی که در قوانین به آن اشاره شده است قابل تقسیم می باشد: الف: مفهوم لغوی در لغت، جانشین را کسی دانسته اند که به نیابت از دیگری کاری انجام دهد، مانند وکیل، وصی، ولی، نایب، ولی بدل، عوض و نیز آن را به معنای کسی که به جای دیگری بنشیند و کارهای او را انجام بدهد، قائم مقام و ولیعهد دانسته اند.جانشینی را نیز مصدر مرکب جانشین و به معنای خلافت، ولایت عهد، وراثت و عمل قائم مقام بر شمرده اند. دهخدا علی اکبر، لغت نامه دهخدا،جلد پنجم پاپ۲، از دوره جدید تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ۱۳۷۷ صفحه ۷۴۳۹،عمید،حسن فرهنگ فارسی آوای عدالت اقتصادی

کلیدواژه ها:

جانشینی بانک ها ، اراضی شهرک های صنعتی ، رویه قضائی