امکان سنجی، توثیق و تملیک اموال غیرمادی در نظام بانکی و آسیب شناسی آن

با گسترش اقتصاد دیجیتال و ظهور دارایی های غیرمادی نامشهود، ضرورت شناسایی و به کارگیری اموال غیرمادی همچون حقوق مالکیت فکری، سهام، اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال و داده های کلان در فرآیندهای تامین مالی و اعتباردهی بانکی بیش از پیش احساس می شود. پذیرش اموال غیرمادی بعنوان وثیقه در زنجیره تامین مالی می تواند موجب تسهیل دسترسی کسب و کارها و افراد به منابع مالی شود. لیکن چالش های حقوقی و موانع ساختاری متعددی در مسیر پذیرش این نوع وثایق در نظام بانکی وجود دارد که شبکه تامین مالی را از استفاده از ظرفیت های این اموال محروم نموده است. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته، با تدوین ساز و کار مناسب از ظرفیت های این اموال بمنظور استفاده از چرخه تامین مالی به خوبی استفاده می گردد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش های کیفی برای بررسی موانع اقتصادی، مالی، حقوقی، فرهنگی و مشکلات اجرایی و فنی در پذیرش اموال غیرمادی به عنوان وثیقه استفاده کرده و علاوه بر بررسی متون حقوقی، از تجارب عملی در این حوزه بهره جسته است. در نهایت، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، نسبت به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه چارچوب قانونی و اجرایی توثیق اموال غیرمادی می پردازد تا بستر مناسبی برای پذیرش و بهره گیری از این دارایی ها در نظام های مالی و حقوقی کشور بالاخص سیستم بانکی فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

اموال غیرمادی ، دارایی نامشهود ، توثیق ، رهن