نظارت قضایی بر تصمیمات اداری بانک مرکزی در آیینه رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نظارت قضایی بر دولت در قبال صلاحیتهای اداری ضامن آزادیهای شهروندان است. این نظارت، مبتنی بر نظریه «قدرت عمومی بر تمامی مصادیق اشخاص حقوق عمومی که از امتیازات حاکمیتی برخوردارند باید اعمال گردد؛ اما صلاحیت نظارت قضایی دیوان از منظر خواندگان دعوا دارای ابهام است، به نحوی که خواندگان دعوا در تصمیمات موردی و نوعی یکسان نیستند و معیار اصلی تعیین مصادیق، تنها سرمایه و میزان بهرهمندی از بودجه عمومی است. حال مساله آن است که فارغ از مبانی نظریه قدرت عمومی و با پایبندی به الفاظ قانونی آیا مصداقی مانند بانک مرکزی که از بدو تاسیس ماهیت آن مشخص نگردیده، تحت نظارت دیوان قرار میگیرد؟ نتایج حاصله از این پژوهش با بررسی مطالعات علمی، پیشین، قوانین و رویه قضایی و با روش مطالعه تحلیلی انتقادی آن است که بانک مرکزی جزء مصادیق عنوان شده در بند اماده ۱۰ ق.د.ع.ا نیست و تنها ذیل دستگاههای مستلزم ذکر نام در بند ۳ ماده ۱۰ قرار میگیرد؛ لذا مبتنی بر قانون، تنها تصمیمات استخدامی بانک مرکزی در شعب دیوان قابل رسیدگی است؛ گرچه با نسخ شمول این عنوان بر بانک مرکزی با تصویب قانون جدید، این تصریح قانونی نیز صادق نیست؛ لذا باید بگوییم بنا بر قانون موجود، امکان نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر بانک مرکزی وجود ندارد. پیشنهاد این نگاشته در اقدام کوتاهمدت، اصلاح قانون جهت امکان نظارت دیوان بر بانک مرکزی؛ اقدام میانمدت تعیین ماهیت بانک مرکزی در قانون به نحو صریح و اقدام بلندمدت تعیین معیار کلی برای نظارت دیوان عدالت مبنی بر نظارت بر کلیه نهادهای بهرهمند از امتیازات قدرت عمومی است.

کلیدواژه ها:

نظارت قضایی ، بانک مرکزی ، تصمیم موردی ، تصمیم نوعی ، امور استخدامی ، دیوان عدالت اداری