لزوم حمایت از مشتری در قراردادهای بانکی و تاثیر قراردادهای الکترونیکی بر آن با نگاهی بر حقوق فرانسه

افزایش قدرت بانک ها و عرضه قراردادهای از پیش تهیه شده توازن چانه زنی را به نفع بانک ها برهم زده بود و اصل آزادی قراردادی به تنهایی عدالت معاوضی را تضمین نمی کرد. در نظام بانکی ایران، پیچیدگی عقود اسلامی و فقدان تعهد قانونی بانک ها به ارائه مشاوره و نسخه قرارداد تسهیلات منعقد شده، اراده آزاد و آگاهانه مصرف کننده را زیر سوال می برد. الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی به عنوان تحولی در عرصه قراردادها، ضمن تسهیل تجارت الکترونیک و انعقاد عقود از راه دور، آثار حقوقی و مادی متفاوتی را برای طرفین به ویژه بانک ها و مصرف کنندگان به دنبال داشته است. دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات مصوب سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار با الزام بانک ها به ارائه تصویر معتبر قرارداد به متعهد تسهیلات، گامی در جهت افزایش شفافیت و دسترسی مشتری به اطلاعات برداشته است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تحولات ناشی از الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی، آثار حقوقی و مادی آنها بر طرفین قرارداد و تاثیر این تحول و شفافیت بر حقوق مشتری با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه جهت دریافت راهکارهایی در راستای تکمیل خلاهای موجود پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

قرادادهای بانکی ، حقوق ، مشتری ، الکترونیکی شدن قراردادها ، عدالت معاوضی ، تضمین حق ، دانشگاه امام صادق (ع)