روش های جایگزین حل اختلاف بین اشخاص حقوق خصوصی و بانکها: تحلیل تطبیقی ایران و فرانسه

روش های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR) شامل داوری، میانجی گری و سازش، به عنوان سازوکارهای نوین، به تدریج جایگاهی کلیدی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف از جمله ایران و فرانسه یافته اند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی به تحلیل کاربرد روش های جایگزین در حل اختلافات بین اشخاص حقوق خصوصی و بانک ها در ایران و فرانسه پرداخته و امکان سنجی بهره گیری از تجارب فرانسه در تقویت نهادهای مرتبط با ADR در ایران، را مورد بررسی قرار میدهد. اثر بخشی ساز و کارهای جایگزین حل و فصل اختلاف در هر کشور متاثر از دو عامل کلیدی قوانین موضوعه و الگوهای فرهنگی- اجتماعی است. در ایران اگرچه نظام حقوقی از فرآیندهای ADR به ویژه در حوزه های اختلافات خانوادگی و تجاری حمایت میکند، اما نهادینه سازی این روشها در حل اختلافات بانکی هنوز با چالشهای ساختاری روبه روست در مقابل فرانسه با تکیه بر چارچوبی پیشرفته و نظام مند، میانجی گری، سازش و داوری را به عنوان جایگزینهای کارآمد فرآیندهای قضایی سنتی ترویج میدهد. اصلاحات قضایی سال ۲۰۱۹ در این کشور با تاکید بر تقویت نقش ADR و کاهش تراکم پرونده های قضایی، گامی موثر در جهت نهادینه سازی حل و فصل اختلافات خارج از محاکم قضایی محسوب میشود. دستگاه قضایی فرانسه با رویکردی فعالانه مزایای میانجی گری نظیر کاهش هزینه های زمانی و مالی و دستیابی به راه حلهای مبتنی بر توافق را به رسمیت میشناسد، همچنین ساختارهای حقوقی این کشور، توافقهای حاصل از فرآیندهای میانجی گری را دارای ضمانت اجرایی قلمداد میکند الگویی که میتواند برای ایران در جهت تقویت پشتیبانی نهادی از ADR مورد توجه قرار گیرد. نتایج این پژوهش تطبیقی نشان میدهد که تفاوت در زمینه های حقوقی و بسترهای فرهنگی تاثیری بنیادین بر کارآمدی سازوکارهای ADR دارند با وجود تعهد نظری هر دو کشور به توسعه ی این روش، موفقیت در حوزه ی حل و فصل غیر قضایی اختلافات بانکی، مستلزم تلفیق هوشمندانه ی الگوهای حقوقی پیشرفته مانند چارچوب (فرانسوی) با انطباق این روش ها با هنجارهای فرهنگی و قانونی بومی است. به عنوان مثال اتخاذ سیاستهایی برای آموزش عمومی ذینفعان و ایجاد نهادهای تخصصی میانجی گری در حوزه ی بانکی، تدوین قوانینی در راستای الزام آور بودن نتایج حاصل از میانجی گری و سازش، می تواند گامی موثر در جهت تحقق این هدف در ایران باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق بانکی ، روشهای جایگزین حل اختلاف (ADR) ، نهادینه سازی ADR در اختلافات بانکی ، الزام آورسازی نتایج میانجی گری ، دانشگاه علامه طباطبایی