آسیب شناسی جرائم پولی و بانکی در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو سیاست جنایی افتراقی

سیاست جنایی افتراقی در برابر جرائم پولی و بانکی مشتمل است بر تدابیر کنشی و واکنشی که در بردارنده سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی و... است که در هر کدام به نحو افتراقی تدابیری ناظر بر پیشگیری از وقوع یا تکرار جرائم اقتصادی (پولی و بانکی) و برنامه های کنشی مشتمل بر ضمانت اجراهای کیفری حسب مورد اعمال می گردد. بنابراین تاکنون در نظام عدالت کیفری ایران تدابیر روشنی در جهت کاهش جرائم پولی و بانکی اتخاذ نگردیده است و از آنجا که نظام عدالت کیفری بعد از نظام تقنینی نقش مهمی در تامین امنیت کشور ایفا می کند، نمی توان از نقش نظام عدالت کیفری با پدیده های مجرمانه پولی و بانکی غفلت نمود. لذا ضرورت ایجاب می نماید از بحث سیاست جنایی افتراقی و انواع پیشگیری در کاهش این جرائم بهره جست. زیرا در دنیای امروز امنیت اقتصادی و سلامت مالی و اقتصادی جامعه که متشکل از نهادهای دولتی و خصوصی در قالب کلان می باشد و شالوده امنیت یک جامعه به حساب می آید؛ تامین زیرساخت های اقتصادی سالم و پویا عاملی برای افزایش قدرت ملی است و در واقع پویایی و سلامت اقتصاد هر جامعه ضامن توسعه در بعدهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. جرائم اقتصادی از جمله جرائم پولی و بانکی تهدیدی بر سلامت و پویایی اقتصادی است که تاثیرات جبران ناپذیری در جامعه به جا خواهد گذاشت. در این مقاله به سیاست های نظام عدالت کیفری ایران و سیاست تسامح صفر و در مقابل به سیاست های افتراقی متناسب با این جرائم پرداخته شده است که در این خصوص تاکنون نظام عدالت کیفری و اجتماعی و فرهنگی جامعه از راه کارهای موثر و کارآمد در کاهش این جرائم به دورمانده است. به طور مثال، جرائم اقتصادی کلان با مجازات های تعریف شده در قانون نظام عدالت کیفری ایران در میزان کاهش این جرائم نقشی نداشته است و می توان به جرائت گفت که در سال های اخیر آمار این جرائم از قبیل جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور رو به افزایش است و حتی با تشکیل مجتمع قه رسیدگی به جرائم اقتصادی و کلان نیز با توجه به اطاله دادرسی و مجازات تعیین شده که خود نیز مبنای سوالی اساسی در این حوزه قضایی بانک سپه [e-mail] ان اشیا اتوق بانی دستگاهام صادقی Pioneering Innovative Thinking in Economic Justice ۱National Conference on Banking Law آوای عدالت اقتصادی است که آمار این جرائم با تشکیل این مجتمع و مجازات مقرر کاهشی نگردیده است. از طرفی مقرر نمودن مجازات ها در جرائم پولی و بانکی از قالب کلی تعیین مجازات برای سایر مجازاتها تاثیر قابل توجهی گرفته است و از آنجا که میزان مسئولیت مرتکب به جرم به اوضاع واحوال ارتکاب آن، سوابق خانوادگی، اجتماعی و روانی مجرم بستگی دارد، می توان گفت هر جرم حادثه ای منحصر به فرد است و باید این امکان در نظام عدالت قضایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع واحوال هر یک از مجرمین تعیین گردد و با توجه به اینکه این گونه جرم انگاری برای مقنن وجود ندارد و از طرفی بازگذاشتن دست قضات در این گونه جرائم ممکن است به اعمال نظرهای شخصی و هرج و مرج بیانجامد. قانون گذار صرفا به تعیین حداقل و حداکثر مجازات برای هر جرمی به قاضی دادگاه اختیار داده است تا در موارد معین مجازات جرمی را تخفیف دهد یا آن را تشدید کند.

کلیدواژه ها:

جرائم اقتصادی ، جرائم پولی و بانکی ، پیشگیری وضعیت مدار ، ضرورت سیاست جنایی افتراقی ، نظام عدالت کیفری ایران