جایگاه بانکداری اسلامی در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آوای عدالت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو در حوزه بانکداری اسلامی محسوب می شود که قبل از بسیاری از سایر کشورها مانند عربستان سعودی و مالزی نسبت به تصویب قانون عملیات بانکی بدون «ربا» در سال ۱۳۶۲ اقدام نموده است. علاوه بر این، تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۴۰۲) یکی از جدیدترین تحولات در حوزه بانکداری اسلامی محسوب می شود. این تحقیق تلاش می کند تا برای اولین بار جایگاه بانکداری اسلامی در قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش که با استفاده از روش کتابخانه ای و مقایسه تطبیقی بین «قانون بانک مرکزی» و «قانون عملیات بانکی بدون ربا» بدست آمده نشان می دهد اولا بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا که در آن عنوان قانون و مواد آن صرفا بر مقوله حذف ربا تاکید نموده بود، در قانون جدید بانک مرکزی هشت مرتبه از عبارت بانکداری اسلامی استفاده شده است؛ که این به معنای تغییر «گفتمان در نظام بانکی کشور محسوب می شود. ثانیا در قانون بانک مرکزی جایگاه شورای فقهی به یکی از ارکان پنجگانه بانک مرکزی ارتقاء یافته است. ثالثا، حوزه فعالیت شورای فقهی که در گذشته صرفا شامل بانک ها و موسسات بانکی غیر اعتباری می گردید، در قانون بانک مرکزی توسعه یافته و شامل نه مورد گردیده است. در نهایت نظارت فقهی برای اولین بار در این قانون به رسمیت شناخته شده و به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی لحاظ گردیده است. توصیه سیاستی این پژوهش، ضرورت اجرای دقیق قانون بانک مرکزی در حوزه بانکداری اسلامی و همچنین تسریع در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی به عنوان تکمیل کننده قانون بانک مرکزی می باشد.

کلیدواژه ها:

بانکداری بدون ربا ، شورای فقهی ، بانکداری اسلامی ، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران