تحلیل حقوقی لزوم ثبت چک در سامانه صیاد بررسی تطبیقی در دکترین حقوقی و رویه قضایی

این پژوهش به تحلیل حقوقی الزام ثبت چک در سامانه صیاد با رویکرد تطبیقی در دکترین حقوقی و رویه قضایی می پردازد. با اصلاح قانون صدور چک، ثبت الکترونیکی چک در سامانه صیاد به عنوان یکی از الزامات قانونی مطرح گردید. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیت حقوقی این الزام و آثار آن بر اعتبار چک را مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است دیدگاه نخست ثبت در سامانه را از شروط صدور و اعتبار چک دانسته و عدم ثبت را موجب خروج از وصف تجاری می داند، در حالی که دیدگاه دوم آن را صرفا شرطی شکلی موثر در مرحله مطالبه می داند که بر ماهیت ذاتی چک تاثیری ندارد. نگارندگان با دیدگاه دوم همسو هستند. در رویه قضایی نیز شاهد آرای متناقضی هستیم برخی محاکم با استناد به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک ثبت را شرط اعتبار دانسته و دعاوی الزام به ثبت را رد می کنند، در حالی که برخی دیگر با تاکید بر اصول حقوق تجارت و حمایت از دارندگان با حسن نیت، امکان الزام را می پذیرند. نگارندگان ضمن تفکیک میان قابلیت استماع و ماهیت دعوی، با استناد به اصل استماع دعوی، قابلیت طرح چنین دعوایی را تایید می نمایند. در رسیدگی ماهوی نیز با رویکردی متعادل ضمن پذیرش امکان الزام صادر کننده به ثبت این حق را برای وی محفوظ می دارند که با اثبات توافق بر عدم ثبت چک، از مسئولیت مبرا شود. یافته ها نشان می دهد علیرغم مزایای سامانه صیاد ابهامات موجود در خصوص ماهیت حقوقی چک ثبت نشده و ضمانت اجرای عدم ثبت، ضرورت اصلاحات قانونی را آشکار می سازد.

کلیدواژه ها:

چک ، سامانه صیاد ، استماع ، الزام به ثبت ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه علامه طباطبایی