الزامات مطالبه حقوق مشروع سهامداران پس از ملی شدن بانک

آوای عدالت اقتصادی ملی سازی بانک های خصوصی در ایران در سال ۱۳۵۸ که پس از انقلاب اسلامی با ه، اصلاح نظام بانکی و رفع ربا صورت گرفت، چالشهای حقوقی متعددی در تعیین حقوق مشروع سهام داران ایجاد کرد. این پژوهش با هدف شناسایی الزامات حقوقی طرح دعاوی مطالبه ارزش سهام پس از ملی،سازی به تحلیل یک رای قضایی مرتبط و قوانین مربوطه می پردازد. با بهره گیری از روش کیفی شامل بررسی آرای قضایی و تحلیل لایحه قانونی اداره امور بانک ها (۱۳۵۸) و لایحه حمایت از سهامداران جزء ایرانی مقاله نشان میدهد که بانک های جدیدالتاسیس، به عنوان قائم مقام بانک های ادغامی مسئول جبران حقوق سهامداران هستند و ارجاع دعاوی به وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد مبنای قانونی صریح است. همچنین اطلاعیه های بانکی مبنی بر سلب حق مطالبه پس از مهلت مقرر (۱۳۶۱)، به دلیل مغایرت با اصل حفظ حقوق مکتسبه و نبود نص قانونی صریح نمی توانند حق سهامداران را به طور کامل سلب کنند. تحلیل آرای قضایی نشان دهنده تعارض میان مصلحت عمومی و حقوق فردی است، به ویژه در مطالبه توامان ارزش روز سهام و خسارت تاخیر تادیه، که به دلیل سلب مالکیت در ملی سازی فاقد وجاهت.است این مطالعه پیشنهاد می کند برای رفع این تعارض، سازو کارهای قانونی شفاف تری تدوین شود و مسئولیت بانک های جدید در پرداخت ارزش دفتری سهام به صراحت قانون گذاری گردد.

کلیدواژه ها:

ملی شدن بانکها ، مجمع عمومی بانکها ، حقوق سهامدارانه ، قاعده اقدام ، حقوق مکتسبه