تظلم خواهی بدهکاران بانکی ممنوع الخروج به موجب لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها؛ نقدی بر یک رای قضائی

یکی از مسائلی که همواره وصول مطالبات بانکی را با مخاطره مواجه می کند، خروج مدیون و ضامنین وی از کشور و تبعا لا وصول ماندن بدهی آنها است. بدین منظور یکی از اقداماتی که شبکه بانکی در برابر مدیونین انجام می دهد، ممنوع الخروج نمودن ایشان است. این ممنوعیت از سه مرجع قابل پیگیری است: مراجع کیفری در مقام صدور قرار تامین کیفری، دوایر اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در مقام اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا و بانک مرکزی در مقام اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۸. با توجه به اینکه ممنوع الخروج نمودن اشخاص از امور مستلزم اخذ دستور قضائی است، بانک مرکزی به درخواست بانک های عامل ممنوعیت خروج بدهکاران را از دادستانی درخواست و دادستانی نسبت به اعمال آن اقدام می نماید. از این رو ماهیت این ممنوعیت و منشا ایجاد آن برای محاکم نامشخص بوده و منجر به اختلاف رویه شده است. با این وصف، نوشتار حاضر سعی دارد از مجرای بررسی انتقادی یک فقره رای در این خصوص به کشف ماهیت این ممنوعیت بپردازد.

کلیدواژه ها:

ممنوع الخروجی ، بانک مرکزی ، بدهکاران بانکی ، دادستانی