نقدی بر معافیت ضامن تجار ورشکسته از جبران خسارت تاخیر تادیه، با نگاهی به رای وحدت رویه ۷۸۸ دیوان عالی کشور

مطابق رای وحدت رویه ۱۵۵ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ دیوان عالی کشور تجار ورشکسته ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه نیستند. به دلیل اختلافی که مراجع قضائی در خصوص امکان تسری این حکم به ضامن تجار ورشکسته داشتند دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه ۷۸۸_ ۱۳۹۹/۳/۲۷ اعلام نمود همانگونه که خود ورشکسته از جبران خسارت تاخیر تادیه معاف است، ضامنش هم معاف میباشد. این دو رای، برای سوء استفاده برخی تجار ظرفیت گسترده ای دارد و با انتقادات متعددی از سوی تامین کنندگان سرمایه و خصوصا بانکها و موسسات اعتباری مواجه شده است. پژوهش پیش رو با روشی توصیفی تحلیلی برای پاسخ به این سوال سامان یافته که مبنای معافیت ضامن از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چیست و با چه انتقاداتی روبرو است؟ دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که مبنای این،معافیت تبعی بودن عقد ضمان میباشد مطابق موادی از قانون تجارت و قانون مدنی و به تبعیت از فقه اسلامی، عقد ضمان تبعی است. هنگامی که تاجر از پرداخت دین معاف،باشد، ضامن هم به تبعیت از او معاف میشود معافیت ضامن با انتقاداتی از سوی تعدادی از حقوقدانان مواجه شده اما واقعا پاره ای از این نقدها وارد نیست. مهمترین نقد وارد بر این موضوع، مغایرت داشتن معافیت ضامن با فلسفه و دلیل عقد ضمان میباشد واژه های کلیدی عقد ضمان عقد تبعی، خسارت تاخیر تادیه، ضامن، تاجر ورشکسته.

کلیدواژه ها:

عقد ضمان ، عقد تبعی ، خسارت تاخیر تادیه ، ضامن ، تاجر ورشکسته