مطالعه تطبیقی شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوق مصرف کننده

آوای عدالت اقتصادی قراردادهای بانکی اغلب حاوی شروطی هستند که بدون امکان مذاکره از سوی مشتریان به آنها تحمیل می شود. این شروط تحمیلی می توانند منجر به نابرابری در حقوق و تعهدات طرفین شوند و مصرف کنندگان مالی را در موقعیت ضعیفی قرار دهند. در نظام حقوقی ایران قوانین جامعی برای مقابله با این شروط وجود ندارد و بیشتر مقررات پراکنده ای که در قوانین بانکی و حمایت از مصرف کنندگان یافت می شود در عمل توان مقابله موثر با این پدیده را ندارند. در مقابل اتحادیه اروپا با دستورالعمل ۹۳/۱۳ و مقررات سخت گیرانه بانک ها را ملزم به رعایت شفافیت در قراردادهای بانکی کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه، قوانین ایران و اتحادیه اروپا را در زمینه شروط تحمیلی کرده و نشان داده است که مواردی چون تعهدات فعلی، یکجانبه گرایی در تفسیر مندرجات قرارداد، تغییر یک طرفه نرخ سود، سلب حق طرح دعوی مشتری و... به عنوان مهم ترین ضعف های نظام بانکی ایران شناخته می شود. این امر در حالیست که در مقابل در نظام حقوقی اروپا این شروط به طور خودکار باطل و غیرقابل استناد شناخته می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایجاد تغییرات قانونی از طریق تدوین قانون جامع درباره شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی، شفاف سازی و استانداردسازی قراردادهای بانکی تقویت حمایت قضایی از مصرف کنندگان خدمات بانکی و توسعه فرهنگ آگاهی حقوقی مشتریان بانکی در چارچوب قوانین بانکداری اسلامی می تواند ضمن جلوگیری از تحمیل شروط ناعادلانه به مشتریان، زمینه حمایت موثر از مشتریان بانکی را فراهم و اعتماد عمومی به نظام بانکی ایران را افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

شروط تحمیلی ، قراردادهای بانکی ، حمایت از حقوق مصرف کننده ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی اتحادیه اروپا