مسئولیت بانک ها در قبال پرداخت های اشتباه: مطالعه موردی آرای قضایی

وقوع اشتباه در پرداختهای بانکی، به ویژه در مواردی چون جعل اسناد یا احراز نادرست هویت ذینفع، از مهمترین منابع بروز تعارض و طرح دعوا می شود. تعیین حدود مسئولیت بانک در این وضعیت ها، با پیچیدگی هایی همراه است که در آرای صادره از مراجع قضایی نیز بازتاب یافته است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. دو رای قضایی با عناوین حدود مسئولیت بانک و متصدی آن در پرداخت چک مجعول و نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان به عنوان نمونه های موردی انتخاب و محتوای آنها از حیث مبانی استدلال نوع مسئولیت پذیرفته شده (قراردادی، مدنی یا محض) و معیارهای انتساب تقصیر تحلیل شده اند. تحلیل داده ها به صورت کیفی و با تمرکز بر منطق استنباط قضات و تاثیر آن بر نتیجه گیری حقوقی صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که نبود تبیین منسجم از مبنای مسئولیت بانک، به اختلاف نظرهای جدی در فرآیند رسیدگی منجر شده و صدور آرای متعارض در پرونده های مشابه را در پی داشته است. تفاوت در تلقی قضات از ماهیت مسئولیت بانک ها باعث شده است که در مواجهه با موارد مشابه استدلال ها و نتایج حقوقی متفاوتی داشته باشند. این تشتت در آرا، در کنار فقدان یک نظام حقوقی منسجم در تعیین حدود مسئولیت در مواردی به عدم جبران موثر خسارت های وارده به مشتریان منتهی شده است. تدوین چارچوب قانونی و قضایی دقیق در خصوص نوع و حدود مسئولیت بانک ها در قبال پرداخت های اشتباه، راهکاری ضروری برای ایجاد وحدت رویه و جبران خسارت های وارده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، بانک ، پرداخت اشتباه چک ، مجعول ، خطای کارمندی ، جبران خسارت