توثیق اوراق بهادار؛ تحلیل حقوقی در نظام بانکی ایران

توثیق اوراق بهادار در نظام بانکی ایران در تسهیل تامین مالی مدیریت ریسک اعتباری و افزایش نقد شوندگی نقش دارد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مبانی، حقوقی چالشهای اجرایی و ظرفیتهای اصلاحی توثیق اوراق بهادار در چارچوب قوانین جدید، مقررات بانکی و بازار سرمایه انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که عقد رهن به دلیل الزامات قانونی ظرفیت مناسبی برای توثیق اوراق بهادار ندارد. در مقابل استفاده از صلح وثیقه ای و قراردادهای نامعین به عنوان راهکارهایی کارآمدتر بررسی شده اند. همچنین تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها تحول چشمگیری در حوزه وثایق را رقم زده است که مهمترین آن گسترش دامنه اموال قابل توثیق و پذیرش اوراق بهادار به عنوان وثیقه به شمار می آید. با این حال چالش هایی همچون نبود بازار شفاف برای اوراق غیر بورسی، ابهام در حقوق وثیقه گذار و وثیقه گیر و نوسانات ارزش اوراق همچنان مطرح است. راهکارهای پیشنهادی شامل ایجاد بازارهای معاملاتی برای اوراق بهادار غیر بورسی، تدوین مقررات شفاف در خصوص حقوق طرفین و طراحی قراردادهایی با پوشش ریسک نوسانات ارزش است. یافته ها می تواند در اصلاح قوانین مقررات و سیاست های بانکی و بهینه سازی رویه های اجرایی توثیق اوراق بهادار کاربرد موثر داشته باشد.

کلیدواژه ها:

توثیق اوراق بهادار ، بانک ، رهن ، بورس ، دانشجوی کارشناسی ارشد ، حقوق خصوصی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، قزوین