تحلیل تطبیقی سیاست جنایی ایران و فرانسه در پیشگیری از جرایم پولی و بانکی

جرایم پولی و بانکی یکی از چالشهای اساسی نظامهای اقتصادی و حقوقی معاصر به شمار می روند که با تضعیف شفافیت مالی و بی اعتمادی عمومی، موجب آسیب به زیرساخت های اقتصادی کشورها و گسترش بحران های مالی می شوند. این نوع جرایم از آن جهت که به طور مستقیم به سیستم های مالی آسیب می زنند و باعث تشدید بحران های اقتصادی و سیاسی می شوند، اهمیت ویژه ای در پیشگیری دارند. پیشگیری از جرایم پولی و بانکی با توجه به تاثیر آن ها در ایجاد مشکلات اقتصادی گسترده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی سیاست جنایی ایران و فرانسه در مقابله با جرایم پولی و بانکی به بررسی قوانین، مقررات و رویه های اجرایی این دو کشور پرداخته است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای است و داده ها از طریق فیش برداری از منابع معتبر حقوقی گردآوری شده اند. این پژوهش همچنین به تحلیل چالش ها و موانع موجود در اجرای سیاست های پیشگیری از جرایم پولی و بانکی در ایران و فرانسه می پردازد. یافته ها نشان می دهد که ایران با وجود تصویب قوانین متنوع، در اجرای موثر آن ها با مشکلاتی چون ضعف هماهنگی نهادی، نبود زیرساخت های نظارتی یکپارچه و فناوری های پیشرفته مواجه است در مقابل فرانسه با داشتن نظام هماهنگ، فناوری های نوین و همکاری موثر میان نهادهای مالی و قضائی توانسته است سیاست های پیشگیری موفقی را پیاده سازی کند. بر اساس این نتایج، پیشنهاداتی برای بهبود سیاست جنایی ایران از جمله تقویت هماهنگی نهادی، ارتقای آموزش های تخصصی، بهره گیری از فناوری های نوین و تقویت نظارت های بین المللی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، پیشگیری از جرم ، جرایم پولی و بانکی ، نظام عدالت کیفری ، پولشویی ، حاکمیت شرکتی