تحلیل اقتصادی سیاست جنایی پولی-بانکی بررسی مواد منتخب قانون بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲)

این پژوهش به تحلیل اقتصادی سیاست جنایی پولی بانکی با تمرکز بر مواد منتخب قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲) می پردازد. از نظر هدف یک تحقیق کاربردی توسعه ای است که با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق انجام می شود سوال اصلی پژوهش این است که تحلیل اقتصادی مواد منتخب کیفری قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲) با استفاده از ابزارهای تحلیل اقتصادی حقوق شامل تحلیل هزینه-فایده مطلوبیت،تعادل تحلیل هنجاری، تحلیل اثباتی و معیارهای کارایی پارتو و کالدور هیکس- چگونه نشان میدهد که این مواد توانسته اند ضمانت اجراهای کارآمد و بازدارنده ای را برای حمایت از سیاستهای پولی و بانکی کشور ایجاد کنند؟ یافته ها نشان می دهد قانون جدید بانک مرکزی گامهای مثبتی در جهت تقویت نظام کیفری بانکی برداشته و تا حد قابل توجهی ضمانت اجراهای کارآمد برای حمایت از سیاستهای پولی و بانکی فراهم کرده است پیش بینی سازوکارهای متنوع کیفری، مدنی و اداری، توجه به تفاوت انگیزه های اقتصادی در بخش عمومی و خصوصی و طراحی مجازاتهای مالی به صورت مضربی از منافع نامشروع، نشان دهنده درک صحیح اصول تحلیل اقتصادی حقوق در این قانون است با این حال چالشهای اجرایی متعددی همچنان وجود دارد؛ از جمله عدم شفافیت اطلاعاتی فقدان سیستمهای یکپارچه نظارتی عدم تناسب برخی مجازاتها با هزینه های اجتماعی جرایم بانکی، عدم تعدیل مبالغ جریمه متناسب با تورم فقدان معیارهای دقیق برای محاسبه خسارات و یکسان انگاری برخی مجازاتها بدون توجه به شدت و گستره تخلف.

کلیدواژه ها:

تحلیل اقتصادی ، حقوق عمومی ، سیاست جنایی ، جرم بانکی ، بانک مرکزی ، حقوق کیفری اقتصادی