تاثیر قانون تامین مالی تولید و زیرساختها بر توثیق داراییهای دیجیتال

با ظهور دارایی های دیجیتال به عنوان طبقه ی جدیدی از اموال و افزایش روزافزون ارزش اقتصادی آنها برای دارندگان این نوع از دارایی ها، نیاز به توثیق آنها به منظور اخذ تسهیلات در نظام بانکی و به تبع ضرورت تنظیم احکام خاص در این زمینه فراهم آورده است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و با مطالعه ی تطبیقی احکام و مقررات مندرج در ق.ت.م.ت. ز با قوانین ملی و اسناد بین المللی موجود در این زمینه در نظام های حقوقی مختلف به این نتیجه رسیده است که پذیرش توثیق دارایی های دیجیتال به موجب ماده ۷ قانون اخیر همسو با اعتباربخشی بیشتر به اصل مالکیت، کارایی موثرتر اصل آزادی قراردادی، افزایش امنیت معاملاتی و تجاری سازی این نوع از دارایی است و به افزایش سهم اقتصاد رقومی کمک خواهد کرد. این پژوهش همچنین به بررسی چالش هایی که در این زمینه وجود دارد پرداخته و نیازمند تدوین مقررات خاص برای دارایی های دیجیتال می باشد.

کلیدواژه ها:

تضمین ، رهن ، ایجاد حق وثیقه ، قابلیت استناد ، حق وثیقه ، مال غیرمادی