امکان سنجی ارجاع اختلافات بانکی به کارشناسی در حقوق ایران

مواجهه با اختلافات بانکی، به عنوان چالشی جدی در نظام اقتصادی کشورها بهره گیری از سازوکارهای موثری را ایجاب می کند که با توجه به پیچیدگی روابط مالی و انواع اختلافات ناشی از آنها سامان یافته، در عین انعطاف، متضمن، دقت، سرعت و کاهش هزینه های حقوقی باشد و به حفظ اطمینان در روابط تجاری بینجامد. فرضیه این نوشتار این است که چنانچه اختلافات بانکی از اختلاف بنیادین در مقررات حاکم بر قضیه و تفسیر آن ناشی نشده بلکه در شیوه محاسبه مطالبات ریشه داشته باشد، توسل به جلب نظریه کارشناسی، به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف و قاطع قراردادن آن می تواند کارآمدتر از دیگر روشها باشد و شاخصه های پیش گفته را محقق نماید. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته می کوشد با جمع آوری دیدگاه ها و نظرات ذی نفعان و در چارچوب ظرفیت های حقوقی و فقهی توسل به کارشناسی در اختلافات بانکی مذکور را در نظم حقوقی کنونی امکان سنجی و برای بهبود وضع فعلی نظام مالی کشور راهکاری عملی ارائه کند. یافته ها نشان می دهد قواعدی مانند قاعده مصلح و قاعده صلح و تحلیل اقتصادی هنجاری ظرفیت های مناسبی برای رهگشایی در این مساله هستند و می توانند ارجاع پذیری اختلافات بانکی به کارشناسی و الزام آور نمودن رای کارشناس را توجیه نمایند. با این همه به نظر می رسد ترویج این شیوه استادیار، گروه - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کلیدواژه ها:

اختلافات بانکی ، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف ، ارجاع اختلافات به کارشناسی ، قاعده صلح ، تحلیل اقتصادی هنجاری