جرم رویکرد سازمان ملل متحد در مبارزه با تامین مالی تروریسم

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF11_053

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1404

چکیده مقاله:

تامین مالی تروریسم جرمی تقریبا نوپا در نظام کیفری ایران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ به موجب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم انگاری شده است. قانون مذکور به دلیل وجود اختلاف در برساختهای گفتمانی راجع به تعریف مفهوم تروریسم بین المللی بدون ارائه ی تعریف تروریسم و جرم انگاری آن اقدام به تعیین مجازات برای تامین مالی تروریسم نمود. عدم اقدام قانونگذار نسبت به جرم ا انگاری تروریسم و ترسیم مرز میان جرایم سنتی؛ نظیر محاربه و افساد فی الارض با مفهوم تروریسم موجب عدم درک صحیح از رفتارهای تروریستی شده و ممکن است نبود سیاست جنایی افتراقی در این خصوص برخوردهای صورت گرفته را کم اثر نماید مهم تر اینکه نظام کیفری ایران بدون در نظر داشتن سیاست های مقابله ای با جرایم سازمان یافته که ارتباط کاملی با جرایم تروریستی دارند، با ساختارهای سنتی مذکور به مبحث تروریسم نگریسته است. با این وجود، گرچه درک صحیحی از تروریسم در حقوق ایران وجود ندارد، اما می توان گفت که تصویب این قانون معنای عزم جمهوری اسلامی ایران بر مبارزه با بنیانهای رفتارهای تروریستی است جرم تامین مالی تروریسم دارای مصادیق رفتاری متعددی بوده که میان برخی از این مصادیق فاصله مفهومی زیادی وجود دارد و برخی از آنها صرفا تسهیل کننده تامین مالی هستند. مصادیق رفتارهای تروریستی نیز گسترده بوده و تشخیص آنها از سایر عناوین کیفری مشکل می باشد. بر این اساس تدقیق در مصادیق آنها ضروری می نمود جرم تامین مالی تروریسم، ماهیتا ترک فعل است و شامل هر رفتاری می شود که با قصد حمایت مالی از مقوله تروریسم صورت پذیرد لذا مصادیق احصائی مذکور در ماده یک اصلاحی به یازدهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارافرینی ایران آن قانون غیر حصری می باشد. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر این جرم جرمی مطلق بوده و همچنین برخلاف بسیاری از جرایم، نیازمند وجود انگیزه ی خاص در مرتکب است. در نظام کیفری ایران و در سطح بین المللی، ساز و کار های متعددی راجع به پیشگیری و مبارزه با این جرم وجود دارد در سطح داخلی قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به همراه آیین نامه های خود ساز و کارهایی را پیش روی مجریان و متولیان امر نهاده اند که این ساز و کار ها بیشتر مربوط به پیشگیری و نظارت بر ساختارهای پولی و بانکی هستند.

نویسندگان

سیده سودا سیده امینی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ارومیه

رضا نیکخواه سرنقی

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

سیامک جعفرزاده

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه