تاملی بر انفصال مقامات اداری به مثابه ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری از منظر حقوق عمومی

در پژوهش پیش رو برخی چالشهای مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان یعنی حکم به انفصال به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن، مرجع مطرح شد. ابهام اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص ما را بر آن میدارد که برای حل پاره ای از این چالشها به نظریه پردازی روی آوریم. در این راستا، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال قطعیت یا عدم قطعیت، کیفیت اجرای آن و غیره محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی حقوقی جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال، بررسی حوزه عمل آن است. در این باره، با نگاهی واقع بینانه، بیان شد که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام یعنی روسای قوای سه گانه و برخی مقام های عالی رتبه دیگر که حسب سازوکارهای مقرر در قانون اساسی عزل و نصب میشوند، عملا کارآیی نداشته و این امر نقص مهمی برای حراست از اصل حاکمیت قانون در عرصه عمل میباشد. در یک ارزیابی کلی، از آنجا که تشریفات عزل و نصب مقامهای عالی رتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده اند، قوانین عادی نظیر قانون عدالت اداری نمیتوانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند. در نتیجه، در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال، ترتیبات مقرر در قانون اساسی برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در قدرتمندترین مقامها و مدیران بلااثر و محدود میکند. به نظر می رسد صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری باید جزو مستندات مقرر در قانون اساسی برای عزل مقامهای کلیدی قرار گیرد، برای مثال، مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی نامبرده را بر کنار کند.

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، چالش ها ، حقوق عمومی