تحلیل تطبیقی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم شرکتهای هرمی و پانزی مدرن

پژوهش حاضر به تحلیل تطبیقی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم شرکتهای هرمی و طرح های پانزی مدرن می پردازد. با توجه به گسترش روزافزون این پدیده و پیچیده تر شدن شیوه های آن، شناسایی خلاهای قانونی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه موثر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش با روش شناسی ترکیبی (کیفی و تطبیقی) و با تمرکز بر تحلیل محتوای آرای قضایی و بررسی تطبیقی قوانین کشورهای پیشرو انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در سه حوزه اصلی با چالش های جدی مواجه است: نخست، فقدان معیارهای دقیق قانونی برای تشخیص شرکتهای هرمی؛ دوم، ضعف در سازوکارهای پیشگیرانه؛ و سوم، نبود نظام حمایتی موثر از قربانیان. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که کشورهای موفق در این زمینه با تدوین قوانین جامع، ایجاد نهادهای تخصصی نظارت و بهره گیری از فناوری های پیشرفته، توانسته اند به نحو موثرتری با این پدیده مقابله کنند. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاحات پیشنهادی در سه سطح قابل ارائه است: در سطح قانونی تدوین قانون جامع با تعاریف دقیق و ضمانت اجراهای متناسب؛ در سطح نهادی، ایجاد نهاد تخصصی نظارت با اختیارات کافی؛ و در سطح اجرایی، توسعه زیرساخت های فناورانه برای نظارت هوشمند بر تراکنش های مالی. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای قانون گذاران و نهادهای نظارتی در جهت تقویت سیاست کیفری ایران در مقابله با این جرایم عمل کند.

کلیدواژه ها:

شرکتهای هرمی ، طرحهای پانزی ، سیاست کیفری ، حقوق کیفری تطبیقی ، پیشگیری از جرم