تحلیل جرم انگاری پولشویی از طریق رمزارزها در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

گسترش استفاده از رمزارزها در دهه اخیر، بستر جدیدی برای ارتکاب جرایم مالی، به ویژه پولشویی، فراهم کرده است. ناشناس بودن تراکنش ها و نبود نظارت متمرکز، باعث شده تا نظام های حقوقی مختلف به دنبال سازوکارهایی برای کنترل و جرم انگاری فعالیت های غیرقانونی در این حوزه باشند. در ایران نیز با وجود تصویب قوانین مرتبط با پولشویی، مقررات خاصی درباره رمزارزها هنوز به طور جامع تدوین نشده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی نحوه جرم انگاری پولشویی از طریق رمزارزها در حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل نقاط قوت و ضعف هر نظام در مواجهه با این پدیده نوظهور است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از: «نظام حقوقی ایران تا چه اندازه توانسته در زمینه مقابله با پولشویی رمزارزی، هم سطح با استانداردهای اتحادیه اروپا عمل کند؟» فرضیه پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که چارچوب قانونی ایران در زمینه پولشویی رمزارزی هنوز از جامعیت، شفافیت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و الگوی اتحادیه اروپا می تواند در تدوین مقررات بومی موثر باشد. یافته های پژوهش با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و تطبیقی است و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد قانونی و گزارش های بین المللی و چارچوب نظری بر مبنای نظریه «سیاست جنایی مشارکتی» و رویکرد «پاسخ گویی کیفری متناسب با فناوری های نو» نشان داد که اتحادیه اروپا با تصویب دستورالعمل های ضدپولشویی AMLD۵ و AMLD۶ و اعمال الزامات شفافیت برای ارائه دهندگان خدمات رمزارزی، توانسته است تا حد زیادی از سوءاستفاده مجرمانه جلوگیری کند. در مقابل، ایران با وجود اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، هنوز فاقد مقررات مشخص برای شناسایی تراکنش های رمزارزی و تعیین مسئولیت کیفری نهادهای مالی است. نتایج پژوهش بیان می کند که بهره گیری از تجارب اتحادیه اروپا و انطباق آن با ساختار حقوقی ایران می تواند به ایجاد نظام حقوقی موثرتر در مقابله با پولشویی رمزارزی منجر شود.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، رمزارز ، جرم انگاری تطبیقی ، اتحادیه اروپا ، سیاست جنایی ایران.