بررسی رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر پایه سرشت حقوقی انتقال الکترونیکی وجوه

انتقال الکترونیکی وجه یکی از ابزارهای پرکاربرد در راستای پرداخت و جابه جایی وجه است. در این روش مشتری دستور انتقال وجه را ازطریق ابزار الکترونیکی به بانک می دهد و بسته به اینکه انتقال درون بانکی یا برون بانکی باشد، یک یا چند بانک در اجرای آن دخیل خواهند بود. هرگاه شخصی ازطریق ابزارهای الکترونیکی وجهی را از حساب خود به حساب متهم یا بزهکاری واریز کند و حساب ها در دو حوزه قضایی متفاوت باشند، این پرسش پیش می آید که کدام دادگاه صالح است. درباره تعیین دادگاه صالح در بزه های مالی که مقید به نتیجه و بردن مال اند همچون کلاه برداری رایانه ای میان شعب دادگاه ها اختلاف نظر وجود داشته است. برخی دادگاه ها دادگاه محل بانک شاکی (بانکی که به وی دستور انتقال داده شده است) را صالح دانسته اند و برخی دیگر دادگاه محل بانک متشاکی را (بانکی که متهم در آن حساب دارد). هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ نخستین محل یعنی جایی را که پول از حساب بزه دیده بیرون می رود، شایسته رسیدگی دانست. روش تحقیق به کاررفته در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است که با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه دیدگاه های حقوقی و آرای قضایی نشان داده می شود که از دید ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجه در هیچ حالتی نمی توان دادگاه محل بانک شاکی را صالح دانست، بلکه همواره باید دادگاه محلی را که بانک متشاکی در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی دانست.

کلیدواژه ها:

کلاه برداری رایانه ای ، انتقال الکترونیکی وجوه ، سرشت حقوقی ، تحصیل مال ، بانک بزه دیده