بررسی و تبیین موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداری ها

قراردادهای مشارکت در شهرداری ها از مهم ترین ابزارهای تامین مالی و توسعه شهری به شمار می آیند که با هدف جذب سرمایه بخش خصوصی و ارتقای کارایی اقتصادی، مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفته اند. با این حال، تجربه های عملی نشان می دهد که فرایند انعقاد و اجرای این قراردادها در شهرداری ها با چالش های حقوقی متعددی مواجه است. نبود چارچوب قانونی منسجم، تعارض در صلاحیت مراجع تصمیم گیر، عدم شفافیت در آیین نامه ها و دستورالعمل ها، و تفسیرهای متفاوت از مفاهیم مشارکت، موجب بروز اختلافات و بی اعتمادی بین طرفین شده است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر قوانین شهرداری، آیین نامه های معاملات دولتی، و مقررات مشارکت های عمومی خصوصی (PPP)، به بررسی دقیق موانع حقوقی در مراحل مختلف انعقاد قرارداد از جمله انتخاب شریک، ارزیابی توجیه اقتصادی، تصویب شورا، و تایید مراجع نظارتی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که عدم تطبیق مقررات شهرداری ها با اصول حاکم بر قراردادهای اداری، و همچنین فقدان نظام نظارتی واحد بر فرآیند مشارکت، از مهم ترین عوامل ناکارآمدی و بروز دعاوی حقوقی است. در پایان، راهکارهایی از جمله اصلاح مقررات داخلی شهرداری، تدوین دستورالعمل های شفاف و الزام آور، و آموزش حقوقی مدیران شهری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، قرارداد مشارکت ، موانع حقوقی ، بخش خصوصی ، توسعه شهری ، مشارکت عمومی خصوصی (PPP)