بررسی تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری شهرداری در قبال حقوق شهروندان

در جهان معاصر، شهرنشینی نه تنها به عنوان پدیده ای جمعیتی بلکه به منزله شاخصی از رشد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورها مطرح است. توسعه و گسترش شهرها با پیچیدگی های فراوانی در زمینه های حقوقی، مدیریتی و اجتماعی همراه شده است که نیازمند نظارت و مسئولیت پذیری نهادهای متولی است. در این میان، شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، نقش محوری در اداره و سامان دهی امور شهری ایفا می کنند. وظایف شهرداری محدود به خدمات عمرانی و زیربنایی نیست، بلکه شامل تحقق حقوق شهروندی، تامین رفاه عمومی، حفاظت از محیط زیست، ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان، و تضمین عدالت اجتماعی نیز می شود. شهرداری ها بر اساس قوانین موضوعه، دارای تعهدات مدنی و کیفری در قبال شهروندان هستند. از منظر مسئولیت مدنی، در صورت بروز خسارت ناشی از بی احتیاطی، سهل انگاری یا قصور ماموران شهرداری، این نهاد مکلف به جبران ضرر و زیان وارده است (مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹). در بعد مسئولیت کیفری نیز، چنانچه اقدامات یا ترک فعل شهرداری منجر به تهدید سلامت، امنیت یا جان شهروندان شود مانند سوانح ناشی از حفاری های شهری، سقوط درختان، یا ساخت وسازهای غیراستاندارد مدیران و ماموران ذی ربط می توانند بر اساس اصول قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب کیفری قرار گیرند.با توجه به پیوند تنگاتنگ میان حقوق عمومی و حقوق شهروندی، شهرداری ها باید با رویکردی پاسخ گو، شفاف و عدالت محور عمل کنند تا اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی تقویت شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی، فقهی و مدیریتی، به بررسی ابعاد گوناگون تعهدات و مسئولیت های شهرداری در قبال شهروندان پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحقق کامل حقوق شهروندی در گرو اصلاح ساختارهای قانونی، افزایش شفافیت مالی و اداری، ارتقای سطح آگاهی حقوقی شهروندان و پاسخ گویی نهادهای شهری است. از سوی دیگر، اجرای دقیق قوانین مرتبط با محیط زیست، سلامت عمومی، ایمنی سازه ها و حمل ونقل شهری، از جمله الزامات بنیادین برای کاهش تخلفات و پیشگیری از بروز خسارات است. بنابراین، شهرداری ها باید از دیدگاه سنتی خدمت رسانی صرف فراتر روند و با اتخاذ رویکردی شهروندمدار، عدالت محور و توسعه پایدار، زمینه ی ارتقای کیفیت زندگی و اعتماد عمومی را فراهم کنند. تعهد به حقوق شهروندی نه تنها از منظر حقوقی الزامی است، بلکه شرط لازم برای پایداری اجتماعی و سیاسی هر شهر به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، حقوق شهروندی ، تعهدات قانونی ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری ، توسعه پایدار شهری ، عدالت اجتماعی.