شهر هوشمند و الزامات حقوقی حکمرانی الکترونیک شهری

تحول دیجیتال و گسترش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات (ICT) زمینه ساز شکل گیری شهرهای هوشمند به عنوان الگوی نوینی از مدیریت شهری شده است. شهر هوشمند نه تنها به معنای به کارگیری ابزارهای فناورانه برای ارتقای کارایی خدمات عمومی است، بلکه به عنوان بستری برای تحقق حکمرانی الکترونیک شهری، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندان نیز شناخته می شود. بااین حال، تحقق این اهداف مستلزم تبیین و استقرار چارچوبی حقوقی استوار است که به ابعاد مختلف از جمله حریم خصوصی، امنیت داده ها، مالکیت و حاکمیت داده، مسئولیت مدنی و کیفری نهادهای ذی ربط، و عدالت در دسترسی به خدمات دیجیتال بپردازد.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی توصیفی، الزامات حقوقی حکمرانی الکترونیک شهری در بستر شهر هوشمند بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که نخستین گام در جهت استقرار حکمرانی الکترونیک شهری، تدوین مقررات جامع درباره ی حفاظت از داده های شخصی و تعیین حدود جمع آوری، پردازش و اشتراک گذاری داده هاست. همچنین، شفافیت تصمیم گیری های الگوریتمی، پیشگیری از تبعیض دیجیتال، تعیین مسئولیت های قانونی در برابر خطاهای فنی یا نقض امنیت سایبری، و ایجاد نهادهای نظارتی برای کنترل فرآیندهای دیجیتال از دیگر الزامات اساسی محسوب می شوند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که نبود هماهنگی میان قوانین ملی و محلی، ضعف در ساختارهای حاکمیت داده، و فقدان مقررات الزام آور برای بخش خصوصی در پروژه های هوشمندسازی، مهم ترین چالش های حقوقی پیش روی مدیریت شهری در ایران به شمار می رود. از این رو، پیشنهاد می شود قانون گذار با تدوین «چارچوب ملی حقوقی شهر هوشمند» و تبیین اصولی چون شفافیت، امنیت، پاسخگویی و عدالت دیجیتال، بستر تحقق حکمرانی الکترونیک شهری را فراهم سازد. به این ترتیب، شهر هوشمند نه صرفا به عنوان پروژه ای فناورانه، بلکه به مثابه سازوکار تحقق حکمرانی خوب در سطح محلی عمل خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

شهر هوشمند ، حکمرانی الکترونیک شهری ، حاکمیت داده ، حریم خصوصی ، الزامات حقوقی ، شفافیت دیجیتال