الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی مبتنی بر الزامات فقه اسلامی

چکیده گسترده مقدمه و اهداف: شرایط و موقعیت‎های اجتماعی افراد خاص، مفهومی از حق را صورت بندی می‎کند که عمدتا در قالب حق-ادعا، حق-قدرت و حق-مصونیت قرار می‎گیرند؛ ازجمله حق بر دریافت حداقل رفاه و تامین اجتماعی، حق بر دریافت مساعدت ها و مشارکت‎های اجتماعی، حق بر دریافت خدمات عام‎المنفعه و حق بر دریافت حق‎های شهروندی (در قالب امدادی، معاضدتی و تبرعی) که بر ابعاد مختلفی همچون توانمندسازی فرد،  بهبود روابط اجتماعی و تعاملات، ایجاد تغییرات اجتماعی و ارتقای رفاه، رفع نیازها و مشکلات اجتماعی، تعامل فرد با محیط تاکید دارد.رویه مقابل این حق ها، شکل‎یابی دسته‎ای از تعهدات بر دولت و بخش‎های خصوصی و اشخاص حقیقی است. در این میان، به نظر می‎رسد که الگوی مددکاری اجتماعی در نظام حقوقی ایران (به عنوان مثال)، آنچنان که باید مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و منطق کل‎نگر بررسی نشده است. به دیگرسخن، رویکرد فردی و مبتنی بر اجزای فقه فردی، الگوی مددکاری در سطح اجتماعی ایران، پیامد و بازدهی متناسب با گستره آسیب‎های اجتماعی نداشته است. برای نمونه، چنانچه بتوان امور حسبیه و تکافل اجتماعی را مبنایی برای مددکاری و تامین اجتماعی در نظر گرفت،  گستره این امور و سلسله مراتب تصدی این امور، نقشی تعیین کننده در احکام مددکاری خواهد داشت. براساس این، مسئله اصلی تحقیق این است که مددکاری اجتماعی چه کاربستی از گفتمان فقهی را صورت بندی می‎کند و متناظر با این پارادایم ها، چه نظریه‎ای از دولت در نسبت با مددکاری اجتماعی تکوین خواهد یافت؟ازجمله اهداف این نوشته، آسیب‎شناسی الگوهای فعلی مددکاری اجتماعی-از حیث مداخله دولت- و اصول مختلف ناظر به موضوع مداخله دولت در مددکاری، گستره آن و... است.روش: تحقیق حاضر با نگرشی کتابخانه‎ای و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد استقرایی و قیاسی در کنار یکدیگر، به تحلیل مسئله نوشتار می‎پردازد.نتایج: مددکاری اجتماعی، ماهیتی پیوندیافته با «نظام حق» و «دولت» دارد. به دیگرسخن، مددکاری اجتماعی، ازآن روی با آسیب‎های مختلف و ازجمله عدم سامان و انسجام در نظام حقوقی ایران مواجه است که در قالب مفهوم احسان و فعل تبرعی فهم شده است. الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی از «استحباب» و «ترحم اجتماعی» و «کفایی» به «وجوب» و «نظریه حق» دراین باره، الگویی مبتنی بر گزاره‎های فقه اسلامی و رویکرد اصیل نظام مددکاری و تامین اجتماعی در اسلام است. این درحالی است که شدت وابستگی به دولت، تضعیف مشارکت جامعه مدنی، مسئولیت فردی، ناکارآمدی بوروکراتیک، سیاست‎زدگی مددکاری در الگوهای موجود به معنای استفاده ابزاری از برنامه‎های مددکاری اجتماعی، ضعف های الگوهای کنونی مددکاری اجتماعی به شمار می‎روند. همچنان که بیگانگی این مبانی با گفتمان اسلام و جامعه اسلامی نیز مانع از انتخاب این الگوها در جوامع اسلامی خواهد شد.براساس این، تفاوت الگوی مددکاری اجتماعی اسلام در قیاس با الگوهای موجود را می‎توان در محوریت حقوق مددجو دانست؛ به طوری که برابری، عدالت و کرامت انسانی در مرکز فعالیت ها قرار گیرد. این امر ازسویی به معنای توجه به حقوق مددجویان و ازدیگرسو به معنای مشارکت مددجویان در روند مددکاری و تحفظ بر ترجیحات فردی مددجو (ازجمله استفاده از رویکردهای همسو با هویت و ارزش های دینی مددجویان) و توانمندسازی مددجویان برای افزایش استقلال و خودکفایی، در کنار التزام به رعایت اصول اخلاقی شامل احترام به خودمختاری، صداقت، عدالت و مسئولیت پذیری است.نقش دولت در مددکاری اجتماعی در یک نظام اسلامی نیز براساس اصول عدالت، کرامت انسانی، و تکافل اجتماعی تعریف می شود. این نقش فراتر از صرفا ارائه خدمات رفاهی است و شامل اقدامات پیشگیرانه و توانمندسازی افراد نیز می شود و در قوالب مختلفی همچون تدوین سیاست ها و برنامه ریزی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد زیرساخت های حمایتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و مشاوره‎ای، و نیز نظارت و ارزیابی و همکاری با بخش خصوصی و مردم‎نهاد، و در نهایت توانمندسازی افراد صورت می‎پذیرد.بحث و نتیجه گیری: در جوامع مختلف، دریافت «مدد» غالبا در نگاهی اخلاقی و فردی فهم شده که سویه یا نتیجه برآیند آن، همراه با درجه یا درجاتی از تحقیر اجتماعی بوده است؛ این درحالی است که مبانی عقلایی و شرعی دریافت مدد را در قالب «حق» قرار می‎دهند که در مددکاران اجتماعی، متکی بر علوم اجتماعی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقای رفاه و بهزیستی مشارکت می‎دهند. فهم گستره این حق و مداخلات مددکاری اجتماعی از فرایندهای روان شناختی فردی تا مداخله در تنظیم سیاست های اجتماعی، توسعه و برنامه‎ریزی را پوشش می‎دهد. همچنین، مددکاری اجتماعی با هر یک از سه سنت «شرایط»، «انتخاب» و «نتیجه» همسوست؛ بدان معناکه باید مددکاری بتواند شرایط محیطی را به نفع ضعیف‎ترین اقشار جامعه تغییر دهد و شرایط مطلوب را برای اقشار آسیب‎پذیر تضمین نماید. همچنان که باید بتواند زمینه خودمختاری و آزادی انتخاب افراد را که در اثر نابرابری رخ داده در اجتماع پدید آمده، در دسترس قرار دهد. همچنین، در صورت تاکید بر نتیجه، حفظ نظم موجود اجتماعی اقتضای آن را دارد که برنامه مددکاری اجتماعی به تکالیف شهروندان نیز توجه نموده و نیز به دولت اجازه انجام برنامه‎هایی را برای تنظیم برابری به معنای ماهوی (نه شکلی) و به نفع اشخاص آسیب‎پذیر مداخله نماید.باید توجه داشت که نظام تکالیف بر شهروندان زمانی یکسان و قابل مطالبه خواهد بود که مطالبه تکلیف از ایشان، تکلیف بمالایطاق نباشد و ازاین رو، لزوم برقراری عدالت و تساوی در شرایط و امکانات از طریق مددکاری اجتماعی ضرورت دارد. به دیگرسخن، برابری در تکالیف، مستلزم تحقق برابری در شرایط تکلیف از طریق مددکاری اجتماعی است. همچنین باید توجه داشت که مطلوب شریعت، «مومن قوی است و نه مومن ضعیف» و براساس این، بر حاکمیت و افراد جامعه است تا شرایط ارتقای توان اجتماعی را فراهم کنند تا غرض شارع محقق شود و جامعه اسلامی مختص و طراحی شده برای افراد توانمند نباشد. در این رویکرد، نظریه دولت نه به معنای بازار آزاد و تسکین دردهای اجتماعی از رهگذر مددکاری خواهد بود و نه به معنای تاکید صرف بر تغییر سیاست ها؛ بلکه در هر دو سطح سیاست ها و نیز ناکارآمدی رویه‎ای، از رهگذر مددکاری اجتماعی انجام می شود. همسو با این تحلیل، چنانچه رویکرد فوکوی به قدرت، مدنظر قرار گیرد، قدرت امری مندک شده در حکومت نیست؛ بلکه به منزله شبکه‎ای از مناسبات گسترده و فعال است که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همه افراد، حتی مددکاران را شامل می‎شود. بنابراین، آنچه با رویکرد اسلامی همسوتر بوده و با گزاره امربه معروف و نهی ازمنکر نیز همگراست، رهیافت توانمندساز است و نه رهیافت‎ تسکین دهنده که بدل از حل مشکلات اجتماعی با حفظ وضع موجود، به دنبال کاهش روش های مبتنی بر تامین مستقیم نیاز و متقابلا افزایش توانایی‎های فردی و جمعی به منظور تامین نیازها توسط خود افراد مددجو است.تقدیر و تشکر: با تشکر از ارزیابان محترم و نیز دست اندرکاران مجله ارزشمند اسلام و علوم اجتماعی.تعارض منافع: این مقاله فاقد تعارض منافع است.

کلیدواژه ها:

تامین اجتماعی ، مددکاری اجتماعی ، فقه اسلامی ، نظریه دولت ، مفهوم حق ، امور حسبیه