نگاهی بر نقش نهادهای دولتی ناظر بر حقوق مصرف کننده

حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان آسیب پذیرترین عضو چرخه اقتصادی مفهومی گسترده دارد که تحقق عملی آن مستلزم تبیین اهداف، چهارچوب ها، الزامات و شیوه های اجرایی (شامل نقش نهادهای دولتی و غیردولتی) به شکلی روشن و دقیق است. در این مسیر، مسئولیت خطیری بر عهده سازمان های دولتی قرار می گیرد. از این رو، آگاه سازی مصرف کنندگان نسبت به وظایف این نهادها و الزام نهادهای مرتبط به اجرای این وظایف در قبال مصرف کنندگان، می تواند نقش بسزایی در محقق ساختن این راهبرد ایفا نماید. در کشور ما که حمایت از مصرف کنندگان با کاستی های اقتصادی و حقوقی متعددی روبرو است، نقش سازمان های دولتی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. این تاثیرگذاری از طریق تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط، ترویج فرهنگ و نهادینه سازی این حقوق در سطح جامعه، فراهم آوری بسترهای لازم برای مشارکت مصرف کنندگان در دفاع از حقوق خویش، تشکیل نهادهای مردمی و حمایت از آن ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان محقق می شود. در کنار این موارد، حمایت و الزام تولیدکنندگانی که به حقوق مصرف کننده احترام می گذارند و برخورد با ناقضین این حقوق، موجب تقویت حس مسئولیت پذیری، هدایت شرایط اقتصادی به سمت تولیدات رقابت پذیر و مصرف کالاهای داخلی به جهت اعتماد مصرف کنندگان خواهد شد.

کلیدواژه ها:

مصرف کننده ، تولیدکننده ، حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، نقش سازمان های دولتی