نقش نهادهای نظارتی و قانون گذاری در مدیریت گرانی و احتکار
محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HELSCONF08_045
تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1404
چکیده مقاله:
گرانی و احتکار از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند که می توانند تاثیرات منفی گسترده ای بر کیفیت زندگی مردم و سلامت اقتصادی کشورها داشته باشند. این پدیده ها به ویژه در شرایط بحران های اقتصادی، تحریم های بین المللی، و ضعف در نظارت های دولتی بیشتر بروز می کنند. در این میان، نهادهای نظارتی و قانون گذار به عنوان ارکان اصلی در مقابله با این چالش ها نقش اساسی دارند. مقاله حاضر به بررسی این نقش ها و اقدامات موثر نهادهای نظارتی و قانون گذاری در مدیریت و کاهش اثرات گرانی و احتکار می پردازد. نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طریق نظارت مستمر بر بازار و اعمال مقررات مناسب می توانند در کنترل قیمت ها و جلوگیری از احتکار کالاها موثر واقع شوند. در عین حال، قوانین ضداحتکار و ضدگرانفروشی که توسط قانون گذاران وضع می شود، به عنوان ابزاری برای تحمیل جریمه ها و مجازات ها در جهت حفظ تعادل اقتصادی به کار می روند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان