مطالعه تطبیقی چارچوب حقوقی نظام تصمیم گیری های خودکار در مدیریت عمومی

استفاده از نظام تصمیم گیری خودکار در امور عمومی موجب طرح نگرانی هایی در خصوص نحوه تضمین حقوق افراد-درصورتی که مشمول این نوع تصمیم گیری شوند- شده است. به منظور کاهش این نگرانی کشورهای مختلف شروع به مقررات گذاری استفاده از این شیوه در چارچوب مدیریت عمومی کرده اند. این مقاله به روشی توصیفی –تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اغلب کشورها به گسترش تصمیم گیری خودکار با پیشنهاد و تصویب قوانین مربوط به حفاظت از داده واکنش نشان داده اند. معدود کشورهایی نیز در چارچوب قواعد کلی حقوق اداری، وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود، نظام تصمیم گیری خودکار را مقررات گذاری کرده اند. دسته ای هم با رویکردی بخشی، تنها حوزه هایی خاص از اداره امور عمومی را مشمول اعمال این نوع تصمیم گیری دانسته اند. در نتیجه وضع یک چارچوب مقرراتی خاص، ویژه و جامع برای نظم بخشی به این شیوه تصمیم گیری که تبیین گر موقعیت های استفاده از آن در مدیریت عمومی و اصول حاکم بر اجرایی ساختن آن و نیز دربردارنده تضمین های مناسب به منظور حفظ حقوق افراد در جریان حق بر اداره خوب باشد، ضروری است.

کلیدواژه ها:

تصمیم گیری خودکار ، حقوق عمومی ، حمایت از داده ، مدیریت عمومی ، نظام اداری.