تحلیل اعتبار مصوبات مربوط به انواع درآمدهای دولتی در حوزه پست و مخابرات

در سال های اخیر در پی رشد پرشتاب فناوری های اطلاعاتی، زیرساخت ارتباطی کشور نیازمند توسعه سریع و پرهزینه ای شده است که قوانین مختلف اغلب بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذارند. به منظور ایفای این تکالیف، قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول درآمدهای دولت در حوزه پست و مخابرات (مصوب ۱۹/۰۸/۱۳۹۲)، درآمدهای اختصاصی شایان توجهی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده است. این قانون اجازه تعیین سه نوع درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هیات وزیران اعطا کرده است. بررسی مصوبات هیات وزیران پس از سال ۱۳۹۲، برخی موارد تخطی از درآمدهای تعیین شده در قانون را روشن می سازد. در این پژوهش مصوبات هیات وزیران در اجرای قانون ماده واحده ۱۳۹۲ بررسی شده و با استفاده از اصول و قواعد حقوق اداری درآمدهای موضوعه هیات وزیران در حوزه پست و مخابرات تحلیل می شود. با بررسی مصوبات هیات وزیران این نتیجه حاصل شد که الف) در دسته ای از مصوبات، هیات وزیران درآمدهای جدیدی علاوه بر موارد مجاز قانونی وضع نکرده، لیکن تشریفات و الزامات قانونی را در وضع درآمد رعایت نکرده است. ب) در دسته دیگری از مصوبات، هیات وزیران خارج از چارچوب صلاحیت قانونی، به وضع درآمدهای جدید پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است.

کلیدواژه ها:

جریمه عدم اجرای تعهدات ، درآمدهای دولتی ، حق الامتیاز ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، هیات وزیران.