امنیت اقتصاد ملی و بهره وری نیروی کار در صنعت و راهبردهای مدیریتی ارتقا ی آن

بهره وری نیروی کار صنایع از مولفه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده که دولت ها از طریق تامین امنیت اقتصادی ملی در بهره وری نیروی کار صنایع، نقش مدیریتی ایفا می کنند. طی دهه های اخیر، تکرار روند بحران و ناامنی اقتصادی (تورم، رکود یا رکود تورمی) در کشور ایران بازتاب نوعی ناامنی ساختاری در اقتصاد کلان ملی بوده که دولت ها را در مدیریت بحران های اقتصادی کشور با مشکلات جدی مواجه کرده است. روش پژوهش، کمی طولی از نوع سری زمانی بوده و داده های آماری مورد مطالعه هرساله از طریق مراکز آماری معتبر جمع آوری می شود. در تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی استفاده شد. بهره وری نیروی کار از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ بدون استثنا دارای رشد پایدار بوده است. نتایج یافته ها نشان داد که برای رشد بهره وری نیروی کار صنایع باید امنیت اقتصاد ملی را تقویت کرد. اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی سازی صنایع منجر به سیاست های متناقض دولت ها (۱۳۶۸- ۱۳۹۹) شده که زمینه را برای افزایش بحران مالی دولت ها و ناامنی اقتصاد ملی و کاهش بهره وری نیروی کار کارگران و پرداخت هزینه سربار نیروی کار ایجاد کرده است. ازاین رو، در شرایط بحران های ساختاری اقتصاد ملی، تعامل هم افزای دولت و مدیران گروه صنعتی به عنوان راهبرد مدیریتی در ارتقای هم زمان امنیت اقتصاد ملی و رشد بهره وری نیروی کار تجویز شده است.

کلیدواژه ها:

بحران ساختاری ، امنیت اقتصاد ملی ، بهره وری نیروی کار ، راهبردهای مدیریتی